لفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن “المغرب لم يضع بعدُ إطارا قانونيا خاصا بالذكاء الاصطناعي على الرغم من أنه بادر إلى وضع أسس منظومة رقمية شاملة تساهم في تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا، موازاة مع توقيع البلاد على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والاقتصادية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومحاربة الجريمة السيبرانية”.
وقال المجلس ضمن رأي له حول الموضوع إن “غياب إطار قانوني ملائم للذكاء الاصطناعي يشكل تحديا كبيرا أمام النهوض بهذه التكنولوجيا بالمغرب؛ فعلاوةً على ذلك يعتبر التحرير غير الكافي للمعطيات عقبة كبيرة في هذا الصدد، إذ إن تحرير هذه المعطيات العمومية لا يزال محدودا على الرغم من صدور القانون 31.13 الذي ينظم هذا الحق”.
وسجّلت المؤسسة ذاتها “خصاصا في الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يشكل عائقا كبيرا أمام تطوير هذا المجال، موازاة مع سعي القطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى رفع عدد الخريجين المكونين في مجال التكنولوجيا الرقمية بشكل ملموس بحلول سنة 2030″، مبرزة أن “هذا الطموح يصطدم بعائق كبير يتمثل في نقص المكونين المؤهلين على جميع المستويات، مما قد يحول دون تحقيق الأهداف المُسطّرة”.
الرأي الذي أعده المجلس أشار كذلك إلى “ضُعف حجم الأبحاث المنجزة في مجال الذكاء الاصطناعي وغياب الملاءمة مع الحاجيات الصناعية للبلاد، في وقت تم إطلاق مجموعة من المبادرات خلال السنوات الأخيرة، بما فيها برنامج الخوارزمي في سنة 2019 الذي موّل 45 مشروع بحث في هذا المجال بما يصل إلى حوالي 50 مليون درهم، فضلا عن إنشاء المركز المغربي للذكاء الاصطناعي”، موردا أن “هذه المشاريع في مجملها تتسم بطابعها المُجزأ”.
وزاد: “وفي غياب التنسيق بين الباحثين الفاعلين في قطاع الصناعة، تجد هذه المشاريع صعوبة في المساهمة بشكل ملموس ومستدام في دينامية التنمية الصناعية لبلادنا، مما يحد من تنافسية المقاولات المغربية في سوقٍ عالمية تتطور باستمرار”، محيلا على تجارب تم الوقوف عليها، بما فيها مبادرات في القطاع البنكي والصندوق المغربي للتقاعد”.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا ضمن رأيه إلى “وضع استراتيجية وطنية لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي تتماشى مع الطموحات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ولمُلاءمة تأثيرات هذه التكنولوجيا على المجتمع”، لافتا إلى مسألة أخرى تتعلق بـ”مراجعة القانون 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يُمكّن من تضمين متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان ملاءمته مع المعايير الدولية”.
وحثت المؤسسة الاستشارية ذاتها على “تشكيل هيئة متعددة الأطراف تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة وتضطلع ببلورة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وقيادتها والعمل على تنزيل فعال لهذه الاستراتيجية وتعزيز القدرات في هذا المجال”، منبهة إلى ضرورة “العمل بشكل استعجالي على وضع خارطة للتداعيات المحتملة للذكاء الاصطناعي، في حالة استخدامه وعدم استخدامه، على الظروف والعلاقات المهنية”.
وأحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن الرأي الذي أعدّه بعد الإنصات إلى فاعلين، ضمنهم مسؤولون بقطاعات حكومية وهيئات عمومية ومقاولات خاصة وباحثون، على مسألة “دراسة إمكانية الانضمام إلى تكتلات دولية لتعزيز القوة التفاوضية للمغرب إزراء المقاولات التكنولوجية الكبرى حول بعض قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي”.
كما شدّد على “ضرورة اعتماد مخطط استعجالي وطني للحد من الفجوة الرقمية، يمكّن من تحقيق تغطية جغرافية ثابتة ومحمولة كفيلة بتوفير الولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي لفائدة المواطنات والمواطنين، مع تحسين الأمن السيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحوّلٍ رقمي مسؤول”، مبرزا أهمية “إدماج التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مُمنهج في العرض التربوي الوطني”.
0 تعليق