كشفت نيكول دي مور، كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة بالهجرة، اليوم الأربعاء، “تضاعف عمليات الإعادة القسرية للمغاربة المقيمين بشكل غير قانوني ببلجيكا إلى الرباط، بمعدل أربع مرات خلال سنة 2024 الجارية”.
وقالت دي مور في تصريحات، نقلتها صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إن هذا الأمر يرجع إلى “التعاون بين بروكسيل والرباط، الذي تم تعزيزه في شهر أبريل الماضي”.
وقدمت المسؤولة البلجيكية أرقاما جديدة، مبرزة أن “سنة 2024 عرفت إعادة 203 أشخاص نحو المغرب، من بينهم 103 كانوا في السجن تم إطلاق سراحهم، مقارنة بسنة 2023 التي عرفت فقط إعادة 43 شخصا في وضعية غير قانونية”.
وشددت دي مور على أن “هذه العملية التي تضاعفت هذه السنة تحترم شروطا صارمة، تهم بالأساس تحديد هوية المرحّلين، وطلب تصريح المرور من السلطات المغربية، وتعزيز التشاور مع القنصليات والسفارات المغربية”.
تأتي هذه المعطيات بعدما حصلت بروكسيل على ضمانات ترحيل المغاربة في وضعية غير قانونية، وخاصة المسجونين، إبان انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين بروكسيل والرباط في أبريل الماضي.
وكانت المسؤولة سالفة الذكر قد صرّحت وقتها للإعلام البلجيكي بأن “الرباط وعدتنا بأنها ستقبل عودة المغاربة في وضعية غير قانونية”.
وحسب الإعلام البلجيكي، نقلا عن مصدر وزاري بلجيكي آخر حضر الاجتماع المذكور، فإن “بروكسيل ناقشت مع الوفد المغربي ترحيل خمسة أشخاص على الأقل في كل رحلة من الرحلات الجوية المنتظمة”، مؤكدة أن “هذا الأمر أصبح ممكنا بعد انعقاد لجنة الشراكة”.
وحسب صحيفة ”Le Soir” البلجيكية، فإن “معركة إعادة المغاربة في وضعية غير قانونية طويلة الأمد وصعبة، إذ ترفض الرباط وتتردد دائما في التعاون في هاته المسألة”.
وأورد المصدر عينه أن “بروكسيل تمكنت من الحصول على وعود مغربية بإعادة هؤلاء الأشخاص في وضعية غير قانونية، مع فتح مكتب لضابط اتصال قضائي، هو المنصب الاستخباراتي الثاني من نوعه لبلجيكا بعد الولايات المتحدة الأمريكية”.
ووفق موقع “RTBF” البلجيكي، فإن “موضوع المعتقلين ذوي الجنسية المغربية في السجون البلجيكية كان من المواضيع التي نوقشت في اجتماع اللجنة العليا المشتركة، إذ تطمح بروكسيل إلى ترحيل ما مجموعة 1100 معتقل”.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد في تصريح صحافي مشترك مع رئيس حكومة جزر الكناري أن “الرباط مستعدة لإعادة كل مهاجر غير شرعي ثبت بالفعل أنه مغربي، والحال ذاته بالنسبة للقاصرين”.
وشدد بوريطة، حينها، على أن “المغرب كان دائماً ومازال مستعداً لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إذا كانوا مغاربة، لكن المشكلة تكمن في مساطر الدول الأوروبية المعنية بالأمر”.
0 تعليق