مرت الحكومة المغربية إلى السرعة التشريعية القصوى بشأن تثمين وحماية التراث الوطني بالمصادقة، بعد التداول في مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على “مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها”، تقدّم به محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس، أكد أن “هذا المشروع يُعزّز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية”، كما جاء لـ”ملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية”.

ويتضمن مشروع هذا القانون، وفقاً للبلاغ ذاته، “مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، التي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”.

كما يقتضي القانوني ذاته “إحداث سجل وطني لجرد التراث”، مع “اعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الإستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث”.

استيراد الأبقار الأليفة وسوق اللحوم الحمراء

في سياق آخر تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، قدّمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوضحته المعطيات الرسمية، “بعدما عمِلَت الحكومة السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة”.

وأوضحت الحكومة أنه “تم هذه السنة، أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة، قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة”، وتابعت: “ولأنّ هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء”.

اتفاقيات دولية

إثر ذلك اطّلع مجلس الحكومة على اتفاقيتين دوليتيْن ومشروعيْ القانونين المتعلقين بهما، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويتعلق الأمر بـ”اتفاق بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 فبراير 2024، ومشروع قانون رقم 18.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور”، وكذا “الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نوفمبر 2020 والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، ومشروع قانون رقم 26.24 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور”.