تتسارع وتيرة الهجمات الإرهابية في شمال توجو، حيث باتت التنظيمات المتطرفة التي تنشط في جارتها بنين وبوركينا فاسو تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن والاستقرار في المنطقة. 

ومع استمرار التوترات والصراعات في منطقة الساحل، بدأ العنف ينتقل تدريجيًا إلى الدول الساحلية مثل توغو، التي أصبحت تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة.

وفي ظل تصاعد الهجمات ضد المدنيين والجيش، تكثف الحكومة التوغولية جهودها لمكافحة التطرف وتعزيز حماية حدودها. 

وتستهدف هذه المنطقة بشكل متكرر، ففي 18 يونيو 2023، لقي أربعة أشخاص حتفهم في بلدة بونزوغو شمال وسط توغو بعد انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع.

 وعلى الرغم من أن عدة جماعات إرهابية تنشط في منطقة السافانا، لم تعلن أي منها مسؤوليتها عن الهجوم الذي يُعتبر الأكثر جنونا في توغو حتى الآن. 

وبعدها بخمسة أيام، وقع هجوم آخر في بلدة باموني شمال البلاد حيث أقدم مسلحون على قتل ثلاثة أشخاص وسرقة هواتفهم المحمولة، فيما قُتل رابع أثناء محاولة الهروب.

هذه الهجمات تضاف إلى سلسلة من الحوادث التي وقعت في الأشهر السابقة، والتي شملت اشتباكات عنيفة بين الجيش والمتطرفين في شمال شرقي توغو، حيث يُعتقد أن المتمردين قد دخلوا البلاد من بنين.

 وفي حادثة أخرى في أبريل، اضطرت مروحية تابعة للجيش التوغولي للهبوط اضطراريًا أثناء عملية لمكافحة التمرد في بلدة كونجواري، بعد تعرضها للهجوم ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود.

 ومنذ عام 2021، بدأ العنف يتسرب إلى شمال توغو، حيث استهدفت الجماعات الإرهابية مدينة سانلوغا الواقعة على الحدود مع بنين وبوركينا فاسو، وهو ما تبعه العديد من الهجمات في منطقة السافانا. رئيس توغو، فور غناسينغبي، وصف الوضع العام في شمال البلاد بأنه "حرب" ضد المتشددين، مؤكدًا أن القوات الأمنية فقدت نحو 40 جنديًا، بينما بلغ عدد الضحايا المدنيين حوالي 100.

وهذا التصعيد في العنف أدى إلى انتشار تهريب الذهب والمخدرات والأسلحة في المنطقة، ما يفاقم التوترات المحلية ويزيد من تمويل الجماعات المتطرفة.

و في هذا السياق، أوضح غناسينغبي أن الحكومة تتوقع معركة طويلة الأمد، لكنها تظل واثقة من النصر في النهاية. وقد أُجبرت الحكومة على إجلاء نحو 12,000 شخص من شمال البلاد لحمايتهم، كما تستضيف توغو لاجئين من بوركينا فاسو.

إلى جانب العمليات العسكرية، أعلنت الحكومة التوغولية عن تدشين "البرنامج الطارئ لتعزيز صمود المجتمع وأمنه"، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين الذين يواجهون تهديدات إرهابية وأعمال عنف عبر الحدود. كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ برامج وقائية تهدف إلى منع التطرف بين الشباب، وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الفكر المتطرف.