انتقد المحامي عمرو عبد السلام قرار وزير التربية والتعليم بشأن نقل مقار لجان امتحانات الثانوية العامة من المدارس إلى الجامعات في بعض المحافظات، معتبرًا أنه انتهاك صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص، ويمثل إخلالًا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي كفلتها الدساتير المصرية، فضلًا عن تعارضه مع العهد الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التمييز في مجال التعليم.

وأوضح عبد السلام أن تنفيذ هذا القرار سيتسبب في مشقة كبيرة للطلاب، حيث سيضطرون إلى الانتقال لمسافات بعيدة، قد تصل إلى عشرات الكيلومترات، مما يشكل عبئًا نفسيًا وبدنيًا وماديًا عليهم. وشدد على أن الدولة المصرية تمتلك الإمكانيات الكافية لتأمين لجان الامتحانات داخل المدارس، كما هو معتاد، دون الحاجة إلى نقلها، مشيرًا إلى أن التشكيك في قدرة الدولة على ذلك يُضعف من هيبتها ويثير مخاوف حول مدى قدرتها على فرض الأمن والاستقرار.

وأضاف المحامي أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في مكان انعقاد الامتحانات، وإنما في الفساد الإداري داخل بعض لجان الامتحان، بالإضافة إلى حالات تسريب الامتحانات التي وقعت من داخل الوزارة نفسها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الحل لا يكون بنقل الامتحانات، بل بمكافحة هذه الظواهر ومعاقبة المتسببين فيها.

وأشار عبد السلام إلى أن القضاء الإداري سبق أن أصدر حكمًا عام 2020 ضد قرار مماثل لوزير التربية والتعليم، حينما قرر نقل مقار لجان الامتحانات من القرى والمراكز في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ إلى مقر المحافظة، حيث تم إلغاء القرار تخفيفًا عن الطلاب ومنعًا لإرهاقهم في التنقل لمسافات طويلة.

وأكد عبد السلام أنه تلقى توكيلات رسمية من عدد كبير من أولياء الأمور في مختلف المحافظات للطعن على قرار وزير التربية والتعليم حال صدوره رسميًا، مشددًا على عزمه اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوق الطلاب وضمان تحقيق العدالة التعليمية للجميع.