تفاعل فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية مع ما تعيشه المدينة من “وضع مزر مستمر”، رافعا مطلب “إنقاذ المدينة بإقالة رئيس الجماعة”، داعيا سلطات الرقابة والوصاية إلى “تحريك مسطرة العزل في حق الأخير بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري الذي تعيشه على كل المستويات”.
جاء ذلك في بلاغ لفرع الحزب بالمحمية أكد فيه استمرار ديناميته وطنيا ومحليا، كاشفا أن معظم “التركيز في المداولات والمناقشات خلال الاجتماع بمقر الحزب، أمس الأحد، كان حول الوضع المزري للمحمدية”، من جراء ما وصفه المجتمعون بـ”الفشل الذريع للتدبير الجماعي والإهمال والتغيّب المستمر لرئيس الجماعة والعراقيل الموضوعة من قبل سلطات المراقبة والوصاية، والوكالة الحضرية، في وجه تنمية وتأهيل المحمدية لتوفير المرافق العمومية الضرورية لعيش المواطنين”، وفق تعبيرهم.
وأعلن مجلس فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغه الذي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، للرأي العام الوطني، أنه “يحتج بقوة على الوضعية المزرية التي وصلتها المحمدية، من جرّاء عجز المجلس الجماعي عن القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات رقم 113.14”.
وحمّلت الهيئة الحزبية ذاتها “المسؤولية الأولى في ذلك إلى رئيس الجماعة، من خلال تغيّبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين”، قبل أن تطالب “سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه”.
وخلص الاجتماع ذاته إلى “رفض استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، ايكوما…) ، راصدا “تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر”.
“حزب الرسالة” طالب أيضا بـ”اعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب، ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز”، موصيا بـ “توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها، وفتح أحياء صناعية جديدة، وتوفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين، وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير”.
كما أثار مطلب “تطوير النقل داخل وخارج المدينة بإنشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة”.
أما في تقديره للشأن الوطني، فقد حمّل مجلس الفرع المحلي للحزب الحكومةَ “المسؤولية عن زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار والدفع لمزيد من الردة السياسية والحقوقية وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة”، حسب وصفه.
وختم المصدر ذاته بأنه “يعتز بالدينامية والتوسع التنظيمي لحزب فيدرالية اليسار بالمحمدية، ويحيي الصمود والروح الترافعية العالية لمستشاري الحزب بمجلس الجماعة، مهيبا وداعيا كل الغيورين والمهتمين بأوضاع المحمدية لتنسيق الجهود وتضافرها، من أجل إنقاذ مدينة المحمدية من مستنقع التخلف والتراجعات والضغط في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين”.
0 تعليق