تواجه حكومة الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان هجمات متزايدة من قبل المتشددين، وسط جدل حول تعيين وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف كنائب للشؤون الاستراتيجية. 

ورغم إشارات إلى عدم معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي لتواجد ظريف في الحكومة، يصر المتشددون على استبعاده.

القضايا القانونية:

يستند المتشددون إلى قانون صدر عام 2022 يمنع تعيين مزدوجي الجنسية أو من لديهم أفراد عائلة يحملون جنسية مزدوجة في مناصب حكومية حساسة.

يُعتبر ظريف مشمولاً بهذا القانون نظراً لأن ابنه يحمل الجنسية الأمريكية بحكم الولادة في الولايات المتحدة.

مواقف متباينة:

أنصار الحكومة.. يؤكد مجيد أنصاري، نائب الرئيس للشؤون القانونية، أن خامنئي وافق على تعديل القانون للسماح بوجود ظريف في الحكومة.

المتشددون.. يشككون في مصداقية هذه الادعاءات، مطالبين بسماع موافقة خامنئي مباشرة من لسانه.

سياق الخلاف:

تعرض ظريف لانتقادات حادة منذ توقيعه الاتفاق النووي لعام 2015، ما جعله هدفاً للمتشددين.

رغم تقديمه استقالة بعد أيام قليلة من تعيينه في أغسطس الماضي، عاد إلى الحكومة بعد حضوره اجتماعاً مع خامنئي وحكومة پزشكيان، مما يشير إلى استمرار دعمه.

تصريحات رسمية:

المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، وصفت محاولات استبعاد ظريف بأنها "نوع من الاغتيال السياسي"، مؤكدة أن القرارات الحساسة تُتخذ بتنسيق مع خامنئي.

تحليل إعلامي:

يرى موقع رويداد 24 الإخباري أن الجدل حول منصب ظريف غير التنفيذي يُعَد مضيعة للوقت، في ظل أزمات كبرى تواجه البلاد، مثل قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعلاقات المتوترة مع الغرب.

وانتقد الموقع تركيز المتشددين على هذه القضية بدل معالجة مشاكل داخلية ودولية أكثر إلحاحاً.