علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الحرب على “الهنكارات” العشوائية التي أطلقها محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، كشفت عن تورط منتخبين في تناسل المستودعات غير المرخصة، المبنية على أراض حضرية وفلاحية داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات والأقاليم بالجهة، موضحة أن الوالي توصل بتقارير بشأن عمليات ضبط وهدم منشآت مخالفة، موثقة بواسطة محاضر منجزة من قبل رجال سلطة ومسؤولي الإدارة الترابية، تضمنت شبهات استغلال رؤساء ومستشارين في مجالس جماعية وبرلمانيين للفضاءات المذكورة، بشكل غير مباشر، عبر عقود كراء وتسيير لفائدة زوجات وأقارب ومعارف.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة تضمنت معطيات بشأن استغلال منتخبين “هنكارات” خارج النفوذ الترابي لجماعاتهم، ما أثار شبهات استغلال علاقات سياسية وانتخابية بين أعضاء مجالس جماعية، مؤكدة أن الأسبوعين الماضيين شهدا عمليات مداهمة وهدم متفرقة لمستودعات عشوائية، خصوصا المبنية فوق أراض فلاحية، تحديدا في مناطق حد السوالم وأولاد زيان بإقليم برشيد، وجماعات تابعة لعمالة إقليم مديونة، بينها الهراويين وسيدي حجاج واد حصار، مشددة على أن عددا من هذه المنشآت استغلت في أنشطة تصنيع سرية وتخزين منتوجات غير قانونية.

وأكدت المصادر نفسها تضمن المعلومات المتوصل بها من قبل ولاية جهة الدار البيضاء-سطات شبهات تورط منتخبين في غض الطرف عن بناء مستودعات في أراض بملكية الشياع، حيث شكلت حالات خاصة موضوع تقارير سابقة مرفوعة من قبل أعوان سلطة أشاروا إلى عدم حصول المستغلين على تراخيص للبناء أو السكن عند تشييد بنايات على مساحات مهمة، تجاوز بعضها 3000 متر مربع، ونبهوا أيضا إلى عدم توفرهم على تراخيص لاستغلال أنشطة صناعية، بعد اكتشاف تخصيص “هنكارات” للتخزين وتصنيع منتجات باستعمال مواد خطيرة ومضرة بالسلامة الصحية للعمال، وتورط عدد من هذه المنشآت في وقائع سرقة التيار الكهربائي والترامي على الملك العمومي.

وكان والي جهة الدار البيضاء-سطات أصدر تعليمات إلى عمال الأقاليم ورجال السلطة بضبط وإحصاء “الهنكارات” غير المرخصة في مناطق نفوذهم، إلا أن عملية الإحصاء والتدقيق بخصوص تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا في ضواحي العاصمة الاقتصادية، سجلت تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا، فيما تضمنت التعليمات المذكورة توجيهات بالتدقيق في وثائق المستغلين، والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، خصوصا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.

وكشفت مصادر هسبريس أن محاضر المراقبة والهدم وثقت حالات ترامي على الملك العمومي من قبل مؤجرين لمستودعات عشوائية، جرى بناؤها في غفلة من السلطات وكراؤها لشركات وأفراد دون الحصول على ترخيص بالاستغلال يتضمن هوية المكتري وطبيعة النشاط، وكذا تأثيرها البيئي على المنطقة، مشددة على أن التدقيق لدى مصالح منح التراخيص في جماعات محلية أظهر لجوء بعض المستغلين إلى محاولة تسوية وضعية مستودعاتهم القانونية، من خلال تقديم طلبات لفتح بحث المنافع والمضار حول أنشطتهم.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>