أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن “قضية الوحدة الوطنية تشكل الركيزة الأساسية لرؤية الحزب في النضال الديمقراطي والتصدي للتحديات التي تواجه المملكة في ظل واقع دولي وإقليمي متغير”، لافتا الانتباه إلى أن “المغرب قدم نموذجًا استثنائيًا في الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وترسيخ الديمقراطية على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية”.

واعتبر بنعلي، خلال لقاء تواصلي نظمته الأمانة الإقليمية للحزب بفاس أمس الجمعة، تحت عنوان: “السياسة في خدمة الديمقراطية والتنمية: التزام ومسؤولية”، أن “المكاسب التي حققتها المملكة، خصوصا في ما يتعلق بوحدتها الترابية، هي ثمرة للإجماع الوطني الراسخ المبني على تلاحم العرش والشعب”، مؤكدا أن “الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل المواطنين هي صمام الأمان لتقوية هذا الإجماع في وجه كل المناورات الخارجية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يبقى ضرورة وطنية لتعزيز الاستقرار وإتاحة الفرصة لجميع المغاربة، خصوصًا من يساهمون في إنتاج الثروة، للاستفادة من خيرات البلاد”.

وفي سياق تحليله للوضعية الوطنية الراهنة دعا الأمين العام ذاته إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية كضرورة ملحة لمواجهة التحديات الداخلية، مبرزا “أهمية تبني مقاربة شمولية لمعالجة ملفات حيوية، من بينها إصلاح أنظمة التقاعد التي تواجه أزمات مالية وهيكلية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استدامة هذا النظام”، ومشيرا إلى “أهمية إنجاز مهام تأمين المخزون الوطني الإستراتيجي بما يقتضيه من تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، مع العمل على معالجة الاختلالات المرتبطة بالإجهاد المائي”.

كما تناول بنعلي التحولات الدولية وتأثيراتها المباشرة على المغرب، مسلطا الضوء على الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية، ومشيدا بـ”الدور الذي يلعبه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية”.

كما أكد بنعلي أن “المغرب يواصل بناء علاقات الثقة مع مختلف القوى الدولية”، مشددا على “التزامه الراسخ بالسلم والحوار كأدوات لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

وفي ما يخص التطورات في فرنسا تناول السياسي ذاته الأزمة السياسية الناجمة عن إسقاط الحكومة، معتبرا أن “هذا الوضع يعكس تحديات عميقة داخل النظام السياسي الفرنسي”، ومشيرا إلى أن “المغرب، بحكم العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطه بفرنسا، يتابع هذه التحولات ببالغ الاهتمام نظرا لانعكاساتها المحتملة على العلاقات الثنائية، سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو السياسي”، وموضحا أن “فرنسا تمر بمرحلة حساسة قد تؤثر على شراكاتها التقليدية”.

وفي الشأن الوطني شدد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية على أن “المرحلة الراهنة تتطلب من اليسار توحيد جهوده ليكون قوة قادرة على الدفاع عن الفئات المستضعفة التي تواجه تداعيات السياسات الليبرالية العالمية”، وأكد أن “مؤسسات الائتمان الدولية غالبًا ما تنحاز إلى أصحاب المصالح ورؤوس الأموال الكبرى، ما يجعل الحاجة ملحة إلى قوى يسارية موحدة تضع أولوياتها في خدمة الطبقات الهشة والطبقة العاملة”، مبرزا أن “اليسار يجب أن يكون حاضنًا لآمال الشعب المغربي في تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية تكرس الاستقرار الوطني وتعزز تماسك الجبهة الداخلية”.

وفي ختام مداخلته جدد بنعلي “التزام حزب جبهة القوى الديمقراطية بالنضال المستمر من أجل القضايا الوطنية، والانفتاح على كافة المبادرات التي تعزز التماسك الاجتماعي وتقوي الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الوطنية والدولية”، موردا أن “الحزب يسعى إلى أن يكون فاعلا في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، بما يحقق طموحات مناضليه في تثمين رصيده السياسي والنضالي الهام”.