بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اللائحة الوطنية المعتمدة للمكتبات الخاصة بأركان القراءة للموسم الدراسي الحالي، متضمنة عناوين الكتب والنصوص التي ستحضر وتُقرأ بالأقسام الدراسية العمومية، انتقد اتحاد الناشرين المغاربة “هيمنة المحتوى الأجنبي”، و”اعتماد عناوين دون نشر محددة”، وعدم تماشي نهج تدبير “أركان القراءة” مع “اختيارات المغرب الاستراتيجية”.

حضور “الهيمنة”

قال المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين إنه متشبث بالدعم القوي “لهذه المبادرة الرائدة باعتبارها مدخلا رئيسا لإعادة الاعتبار للقراءة والكتاب داخل المدرسة وخارجها”، مع تجديد التزامه بـ”إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام”، إلا أنه بعد تدارس اللائحة التي أعلنتها الوزارة “نجد أنفسنا مضطرين للإعلان بصوت عال للرأي العام وللوزارة المعنية عن استيائنا الشديد من الطريقة التي يدبر بها الموضوع، وعن صدمتنا مما تضمنته هذه اللائحة، التي للأسف الشديد تكرر نفس الأخطاء التي سبق وأن نبهنا إليها”.

وتابع اتحاد الناشرين المغاربة: “إن أركان القراءة ليست مبادرة عشوائية تستهدف فعل القراءة في ذاته، بل هي مكون أساس في المنهج الدراسي المغربي، أو على الأقل هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر، ومن ثم، فيجب أن تؤطرها المرجعيات البيداغوجية نفسها التي تؤطر الكتاب المدرسي والفعل البيداغوجي داخل الأقسام، والتي تضع القيم والثوابت المغربية في مقدمة الكفايات المطلوبة في نهاية المطاف المدرسي”.

وسجل الناشرون “هيمنة المحتوى الأجنبي على اللائحة المعتمدة؛ فمعظم الكتب والنصوص التي تتضمنها هاته اللائحة كتبٌ صادرة عن دور نشر أجنبية غربية وشرقية، في حين تغيب معظم دور النشر المغربية عن اللائحة”، مع تسجيلهم أنهم ليسوا ضد “الإنتاج الثقافي الأجنبي أو الانفتاح” بل “ضد الهيمنة والتهميش الذي تتعرض له الثقافة الوطنية والإنتاج الوطني”.

وتابع اتحاد الناشرين المغاربة: “هذا النهج في تدبير أركان القراءة لا يتماشى مع اختيارات المغرب الاستراتيجية من أجل المغربة الثقافية وتعزيز علامة [صنع في المغرب] التي يجب أن تطال الصناعة الثقافية أيضا، ولا تبقى محصورة في الصناعات الأخرى. كما أنه لا يسهم في بناء مواطنة مسؤولة معتزة بالثوابت الوطنية للمملكة”.

ضرورة “المغربة”

قال امحمد جبرون، الكاتب العام لاتحاد الناشرين المغاربة، إن “أركان القراءة مبادرة نوعية تأتي لتغطّي مكان المكتبات المدرسية، نظرا لمشاكل تدبير هذا النوع من المكتبات، والعلاقة غير الإيجابية قليلا للتلاميذ بها؛ فتخصيص ركن للقراءة فيه عدد من النصوص للاستعمال خلال الحصص الدراسية، وقراءة التلاميذ لها في منازلهم، مبادرة جميلة، تكرس عادة القراءة لدى أبنائنا، وفي الوقت نفسه فيها إعادة الاعتبار للكتاب باعتباره دعامة تربوية وبيداغوجية إلى جانب الكتب المدرسية”.

ورغم أن هذه المبادرة قد انطلقت ورُصدت لها ميزانيات مهمة، و”وزارة التربية الوطنية مشكورة على الخطوات التي اتخذتها فيها”، إلا أن المشكل، وفق المتحدث باسم اتحاد الناشرين، يكمن في “التطبيق؛ لأن لائحة الكتب المعتمدة في أركان القراءة-ويمكن أن يلاحظ هذا حتى البعيدون عن مجال الكتاب- معظم الكتب والقصص والنصوص الواردة فيها صادرة عن دور نشر غير مغربية، في الشرق وفرنسا، في المقابل النصوص المغربية قليلة وتكاد تكون منعدمة”.

وتساءل جبرون، في تصريح لهسبريس، “هل هذا لأن دور النشر المغربية لا تنتج في مجال الطفل؟”، وأجاب: “لا أظن، بل هذا مشكل منهجي في تدبير هذه العملية، وينبغي مراجعة هذا الجانب، بإجراءات وشروط ينبغي أن تفرض حضورا أدنى للإنتاج المغربي الصادر عن دور النشر المغربية”.

وذكر المتحدث أن “الناشرين يقولون هذا لا للجانب الاقتصادي المادي فقط، ولو أنه مطروح، بل لأمرين هامين، هما: الكتاب الذي ننزله في خزانة الأطفال في مدارسنا ليس اعتباطيا وعشوائيا، بل نضع كتابا يخدم المنهج الدراسي، والأهداف التربوية المتوخاة من النظام التعليمي، فلا يمكن مثلا إدراج كتب مشيدة بالإرهاب أو أمور غير أخلاقية، مما يفرض دفاتر تحملات واشتراطات تتجاوز الجوانب الشكلية والجمالية، والمغاربة يمكنهم إنتاج كتاب طفل منسجم مع هذا”.

الجانب الثاني هو “دعم صناعة الكتاب في المغرب، وعمليا علامة [صنع في المغرب] في مجال الثقافة نضرب بها عرض الحائط بمثل هذا”، ثم ختم الكاتب العام لاتحاد الناشرين المغاربة تصريحه بالقول: “لا نريد أن يتوقف المشروع أو يعاد فيه النظر جملة وتفصيلا، بل نطلب أن يُصَحح، وأن ينفتح المعنيون على دور النشر المغربية، ولم لا أن يعملوا معهم لإنتاج كتب طفل تخدم المغرب”.