حزب إسباني يؤيد الصيد في المغرب

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قدم الحزب الشعبي الإسباني مبادرة لبرلمان بلاده تحث الحكومة على مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بحل نزاع الصيد مع المغرب، حتى لا تتعرض الجدوى الاقتصادية للشركات في هذا القطاع للخطر.

وقال الحزب في مبادرته إنه بعد قرار محكمة العدل فإن “الأسطول الإسباني لديه مياه أقل للصيد”. وحذرت “المجموعة الشعبية” من أنه بدون اتفاق جديد مع المغرب سيضطر الأسطول الإسباني إلى تغيير أماكن الصيد أو تقليص نشاطه، الأمر الذي قد يعرض الجدوى الاقتصادية لبعض شركات الصيد للخطر.

وأضافت المجموعة البرلمانية ذاتها: “علاوة على ذلك يبدو أن المنافسة في مناطق الصيد الأخرى آخذة في التزايد، ما قد يولد ضغطًا أكبر على موارد الصيد المتاحة في المياه الوطنية والدولية”.

ويطلب الحزب الشعبي في المبادرة التي ستتم مناقشتها في لجنة الزراعة بالبرلمان الإسباني أن “تطالب الحكومة بأن تبدأ كيانات الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن فتح عملية تفاوض جديدة، تحل ظروف عدم الشرعية المعترف بها من قبل المحاكم الأوروبية”.

ويطالب “الشعبي” أيضًا بـ”دعم المفاوضات الخاصة أو الجماعية من أجل تسهيل اتفاقيات الصيد الخاصة بين الأسطول الإسباني والحكومة المغربية، وتبسيط نظام التحقق من الترخيص من خلال شبكة السفارات والوفود الإسبانية للاتحاد الأوروبي، حتى تتمكن السفن من العمل بيقين قانوني مطلق وتجنب المشاكل المحتملة أو التدخل من قبل وكلاء غير مصرح لهم”.

وسبق أن أكدت المفوضية الأوروبية أنها تولي أهمية كبيرة لشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق التي تربطها بالمملكة المغربية، وذلك جوابا عن سؤال توجهت به كارمن كريسبو دياز، النائبة في البرلمان الأوروبي عن كتلة حزب الشعب، حول الجدول الزمني الذي حددته بروكسل لإعادة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاق جديد للصيد، وحول الإجراءات التي ستتخذها رداً على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.

وأضافت المفوضية في جوابها الكتابي المؤرخ في 25 نونبر الماضي، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “الاتحاد الأوروبي وعلى مر السنين أنشأ صداقة عميقة وتعاوناً متيناً ومتعدد الأوجه مع المغرب، ويعتزم رفع هذا التعاون إلى مستويات عليا في الأسابيع والأشهر القادمة”.

وأشار وثيقة المفوضية نفسها إلى أنها أخذت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية وبشأن طلب تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء، وتقوم حالياً بتحليل مضمون هذا الحكم بشكل مفصل؛ وتابعت: “الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً الأهمية والقيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، ويعرب عن عزمه الثابت على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة المغربية الأوروبية”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق