بعد مرور أزيد من 15 شهرا على زلزال الحوز المدمر (8 شتنبر 2023)، ما زال المتضررون من هذه الكارثة الطبيعية يشتكون من عدم استفادتهم من المساعدات المالية المخصصة للأسر، وكذا الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل المتضررة. وهو ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، نددوا خلالها بما وصفوه بـ”الخروقات والتلاعبات” التي طالت عملية توزيع هذا الدعم من طرف أعوان السلطة في المناطق المتضررة.
وذكّر المتضررون، خلال الوقفة التي دعت إليها “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز”، بمعاناتهم في الخيام وبـ”الوعود الكاذبة” التي تلقوها من المسؤولين الإقليميين، مطالبين في الوقت ذاته بتدخل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لمعالجة ملفاتهم وإنهاء معاناتهم، وإيفاد لجنة للتحقيق في “خروقات” أعوان السلطة في إقليم الحوز. وقد رفعوا مجموعة من الشعارات، مثل: “أمزميز يا جوهرة.. خرجوا عليك الشفارة”، و”يا وزير يا مسؤول.. اد الشي ماشي معقول”، و”اللجان مشات وجات.. والحالة هي هي”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال منتصر إثري، أحد المتضررين عضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إن “هذه الوقفة تأتي في سياق مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المتضررون من الزلزال على مدى أكثر من عام، سواء أمام القيادات أو العمالات أو الولاية، من أجل تنفيذ ما جاء في بلاغ الديوان الملكي المؤرخ في 14 شتنبر من العام الماضي”.
وأضاف: “للأسف الشديد، مر عام ونحو أربعة أشهر على الزلزال وما زال الناس يعيشون المعاناة نفسها في خيام بلاستيكية، عرضة لمختلف التغيرات والعوامل المناخية”، مؤكدا أن “الضحايا جاؤوا إلى العاصمة الرباط على أمل أن يصل صوتهم إلى الجهات المسؤولة لتحقيق مطلب واحد، هو تنفيذ مضامين بلاغ الديوان الملكي سالف الذكر”.
وتابع عضو تنسيقية ضحايا زلزال الحوز بأن “المئات من الأسر المتضررة من الزلزال تم إقصاؤها من الاستفادة من الدعم، سواء المساعدات الشهرية أو دعم إعادة الإعمار، رغم عدد الشكايات والمراسلات والملتمسات التي وجهناها إلى الجهات المعنية في هذا الصدد”.
وسجل أن “وزير الداخلية كانت لديه الجرأة ليقول إن هناك أسرًا استفادت من الدعم رغم عدم استحقاقها له، لكن لم تكن لديه الجرأة ليقول إن هناك مئات الأسر التي تستحق الدعم بالفعل لكنها لم تستفد، بسبب تورط أعوان السلطة في التلاعب بملفات الضحايا”، مشيرا إلى أن “جل أعوان السلطة في المناطق المتضررة استفادوا من الدعم رفقة أسرهم، وحتى عن منازل كانت منهارة قبل الزلزال”.
وطالب المصرح ذاته وزير الداخلية بـ”إيفاد لجنة للتحقيق في التلاعبات والخروقات التي طالت عملية حصر لائحة المستحقين للدعم، حيث إن ما وقع يستدعي التحقيق. كما أنه لا يعقل أن يستغل أعوان السلطة هذه المعاناة لتصفية حساباتهم القديمة مع بعض المتضررين”.
هذا المطلب كرره عدد من المتضررين الذين شاركوا في هذه الوقفة وتحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، منددين بحرمانهم من المساعدات والدعم المخصص لضحايا الزلزال، داعين إلى الإسراع بصرف الدعم المالي الموعود وإعادة إعمار منازلهم.
0 تعليق