قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الإجتماعي تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بحقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، وكانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأضاف “نصار” خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: “أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط علي الدعم ، كما انه قضي علي حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، بجانب حصول أسر علي الدعم وهى لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة ليحدد من يستحق الدعم وربط استمرار الدعم للأسر بانتظام ابنائها في التعليم والاهتمام بالصحة”.

وأفاد عضو مجلس النواب، أن القانون منح وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى اعفاءات من المصروفات التعليمية لأبناء الأسر الفقيرة مما يساعدهم علي اتمام دراستهم والدخول لسوق العمل وهذا يساعد هذة الأسر فى تحسن أحوالها المادية والخروج من دائرة الفقر وعدم الاحتياج للدعم النقدى.

وفيما يخص النقطة الثانية، أفاد نصار انها متمثلة في قيام وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدة الأسر الفقيرة التى تستحق الدعم في الحصول علي فرص عمل أو إقامة مشروعات انتاجية تمنح لها دخل يغنيها عن الحصول علي الدعم النقدى من الدولة 

وطالب النائب، القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والاحزاب السياسية، مساعدة الحكومة فى توفير فرص العمل للأفراد المستحقين للدعم حتى نساعدهم في الخروج من دائرة الفقر ويصبحوا منتجين وغير محتاجين للدعم ويعيشوا حياة كريمة ولا يحتاجون لمساعدة الدولة خاصة أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 22 مليون مواطن وهو رقم كبير يحتاج إلى موارد مالية ضخمة.

وطالب أيضاً بأن تقوم كل وزارة في حدود اختصاصاتها بمنح اعفاءات ومزايا للفئات الأولى بالرعاية مثل اشتراكات مجانية في وسائل المواصلات العامة واشتراكات مجانية في نوادى ومراكز الشباب ، معلنا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.