سجل دفاع طبيب التجميل الشهير حسن التازي، الذي توبع رفقة زوجته وشقيقه ومستخدمات بمصحته بقلب الدار البيضاء، بجناية الاتجار بالبشر قبل اسقاطها في المرحلة الابتدائية، وجود خروقات خلال أطوار التحقيق بمختلف مراحلها.
وشهدت الجلسة التي عقدت زوال اليوم الجمعة وانتهت في حدود الثامنة والنصف ليلا، إقدام دفاع طبيب التجميل، على تقديم دفوعاته الشكلية موجها من خلالها انتقادات إلى الضابطة القضائية وكذا قاضي التحقيق بخصوص التحقيق الذي أجري مع المتهمين.
وأوضح المحامي امبارك المسكيني دفاع التازي في مرافعته، أن قرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق، تتضمن خروقات حيث اعتبرها غير قانونية وباطلة وتفتقد الشرعية.
ولفت المسكيني إلى أن إجراءات الحراسة النظرية التي عرفتها مرحلة الاستماع والتحقيق للمتهمين، غير قانونية، ومخالفة لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أنه لم يتم إشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم خلال توقيفهم.
وشدد المحامي نفسه، على أن الخروقات القانونية التي عرفها الملف، تتمثل كذلك في خرق حقوق الدفاع، على اعتبار أن أوامر قاضي التحقيق لم تبلغ لهم بأكملها.
كما أثار المحامي دفعا آخر يتعلق بعدم قانونية الخبرة المعتمدة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي على اعتبار أنهم ليسوا خبراء وغير مسجلين في خانة الخبراء لدى المحكمة.
والتمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف، الحكم ببطلان محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبطلان الذيباجة.
وسبق أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي، ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية الخاص بهذا الملف.
وجرى تأجيل القضية لمواصلة تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من طرف الدفاع، إلى غاية يوم 13 دجنبر المقبل.
0 تعليق