رفع محللو الاقتصاد في البرازيل من تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة القياسية والتضخم في نهاية العام المقبل، لتصل إلى 12%.

تأتي الخطة بعد أن حذر محافظو البنوك المركزية من دورة تضييق نقدي مطولة، في حال ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.

وأفاد استطلاع رأي أجراه البنك المركزي البرازيلي في البلاد لعدد من محللي الاقتصاد -أوردته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية اليومالاثنين- بأن معدل الفائدة القياسي المعروف بـ"سيليك" سيصل إلى 12٪ خلال ديسمبر العام المقبل، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 11.5٪، كما رفعوا توقعاتهم بشأن زيادات أسعار المستهلك في نهاية العام المقبل إلى 4.12٪، ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي.

كذلك ارتفعت تقديرات التضخم السنوي لشهر ديسمبر المقبل إلى 4.64%، كما أنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة بنسبة 4.14% خلال أفق زمني يمتد 12 شهرًا.

ولطالما تُراجع البنوك الكبرى تقديراتها بشأن معدلات الفائدة، حيث رفع بنك "إيتاو" البرازيلي توقعاته -في منشور صدر اليوم- إلى 13.5% من 12% في السابق، مشيرا إلى ضعف العملة وزيادة المخاطر التضخمية.

ويستهدف صناع السياسات وصول التضخم السنوي عند 3%، مع نطاق تسامح زائد أو ناقص 1.5 نقطة مئوية، داعين إلى ما وصفوه بـ "تغييرات هيكلية" في السياسة المالية لخفض توقعات التضخم، ما يفتح الباب في نهاية المطاف لخفض أسعار الفائدة.

وكان صناع السياسات قد أطلقوا دورة تضييق نقدي خلال شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حتى الآن، لتصل إلى 11.25٪، كما تجاوز التضخم السنوي نطاق التسامح، ليبلغ 4.76٪، مدعومًا بالنشاط الاقتصادي الضعيف وسوق العمل الضيقة والإنفاق الحكومي المرتفع.

وفي الأسبوع الماضي، حذر محافظو البنوك المركزية من حملة مطولة أخرى لرفع أسعار الفائدة إذا ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.