تتوقع مؤسسات مالية أن يشهد قطاع الاستحواذ والاندماج بين الشركات انتعاشًا ملحوظًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ويرى الخبراء أن البيئة الاقتصادية والسياسية الجديدة، التي تتسم بفوز دونالد ترامب وتوجهاته الاقتصادية الداعمة للأعمال، ستسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة هذه الصفقات.

ومن العوامل المحفزة أيضًا تقليص معدلات الفائدة وتخفيف القيود المتعلقة بالمنافسة والاحتكار، وهي وعود أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية.

قطاع الخدمات المالية يبدو في حالة استعداد للاستفادة من الإصلاحات المتوقعة، التي تشمل تخفيض الضرائب وتخفيف اللوائح التنظيمية.

هذه التغييرات من شأنها أن تخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات وتعزز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على صفقات الاستحواذ والاندماج.

ولطالما وصف ترامب هذه العمليات بأنها "فن"، مما يعكس ثقته في قدرتها على دفع عجلة الاقتصاد.

وفقًا لتقديرات مؤسسة مالية بارزة، من المتوقع أن ترتفع وتيرة صفقات الاستحواذ والاندماج بنسبة 20% بحلول عام 2025.

يُعزى ذلك إلى تحسن أداء الأسواق المالية، وتخفيف الأوضاع الاقتصادية، واستقرار السوق إلى حد كبير.

أحد المسؤولين في شركة مالية كبرى أشار إلى أن سوق الاندماجات سجل بين 70 إلى 80 صفقة سنويًا خلال العامين الماضيين، مع صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار.

خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، شهدت هذه السوق مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ متوسط الصفقات السنوية 78 صفقة بين عامي 2017 و2019.

بالمقارنة، شهد عامي 2023 و2024 انخفاضًا كبيرًا في النشاط، مع تسجيل 15 و27 صفقة فقط على التوالي.

هذا التراجع، وفقًا للخبراء، خلق حالة من الترقب والرغبة في تحقيق مستويات أعلى، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الصفقات 100 سنويًا في السنوات المقبلة.

دونالد ترامب يسعى لتقديم نفسه كشخصية قادرة على كسر القواعد التقليدية، مع توجه واضح نحو التحرر من السياسات المقيدة التي تعيق عمليات الاندماج والاستحواذ.

في الفترة الماضية، اتسمت سياسة إدارة بايدن بتطبيق صارم للقوانين المنظمة للسوق، مما أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة هذه الصفقات.

وقد واجهت العديد من عمليات الدمج الكبرى معارضة شديدة من الهيئات الرقابية، التي أصدرت إرشادات تعتبرها بعض الأوساط القانونية مناهضة للاندماجات.

شهدت السوق الأمريكية محاولات متكررة من وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لتعطيل صفقات رئيسية، من بينها اندماجات متوقعة بين شركات طيران منخفضة التكلفة وسلاسل تجزئة كبرى.

هذه الإجراءات التنظيمية شكلت عائقًا أمام الشركات الطامحة إلى التوسع عبر صفقات الاستحواذ.

ومع ذلك، يبدو أن هناك تفاؤلًا بشأن انعكاسات التغييرات في السياسة الاقتصادية التي يتوقعها العديد من المراقبين تحت إدارة ترامب الجديدة.

من جانب آخر، يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته نحو تقليص أسعار الفائدة، ما يخفف من كلفة رأس المال ويعيد تنشيط شهية السوق لصفقات الدمج والاستحواذ.

ويشير خبراء في القطاع المالي إلى أن الشركات التي كانت مترددة في دخول السوق بسبب معدلات الفائدة المرتفعة بدأت الآن في استكشاف فرص جديدة، مستفيدة من المناخ الاقتصادي المواتي.

رغم أن أسعار الفائدة لم تعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، فإنها أصبحت أكثر اعتدالًا، ما يوفر فرصة للشركات للتوسع بأقل تكلفة ممكنة.

وفي ظل هذه الظروف، يستعد قطاعا التكنولوجيا والطاقة لاستمرار الهيمنة على نشاط الاندماجات، خاصة مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي الذي يدفع الشركات إلى تعزيز قدراتها التنافسية من خلال الاستحواذ على شركات مبتكرة.