تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدريب وتأهيل العاملين والمسؤولين في قطاع الآثار.

وأوضحت النائبة فاطمة سليم أن الطلب يأتى استمرارًا للمبادرة التى أطلقتها فى وقت سابق تحت عنوان "آثار تستغيث"، وفى ضوء الوقائع الأخيرة التى كشفتها النيابة الإدارية حول إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية للحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى، تمت إحالة ستة موظفين للتحقيق بسبب اتهامات تتعلق بالتقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية، ما أدى إلى تمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم أثر "مسجد سعيد جقمق" بالقاهرة، وبناء محل تجاري عليها.

وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلى أن هذه الحادثة ليست مجرد إهمال فردي، بل تعكس ضعفًا فى النظام الإدارى والرقابى الذي يجب أن يحمى كنوزنا التاريخية، مؤكدةً أهمية التدريب والتأهيل، قائلةً: “يجب أن يتم تدريب العاملين على أهمية دورهم فى حماية الآثار، وكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي”.

وشددت “سليم” على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح، وتعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار وكيفية تطبيقها بفعالية، لافتةً إلى أن التدريب سيساهم فى تجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ما يحافظ على سمعة القطاع ويعزز الثقة العامة.

وفى هذا السياق، تساءلت النائبة فاطمة سليم، قائلة: "ما هى الإجراءات المتبعة حاليًا لتدريب وتأهيل العاملين فى المجلس الأعلى للآثار؟ وكيف يتم تقييم أداء هؤلاء الموظفين في ما يتعلق بحماية التراث؟ وما هى الخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة على الأعمال المتعلقة بالآثار؟".

وقالت إن الإهمال فى حماية الآثار يمكن أن يؤدي إلى فقدان جزء من تاريخنا الثقافي، إلى جانب تأثيره السلبي على السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الوطنية.

وأضافت: “لذلك أرى أن هناك ضرورة لوضع خطة شاملة لتدريب العاملين فى قطاع الآثار، وإنشاء آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان حماية التراث”.