حجزت محكمة مستأنف الجيزة، الاستئناف المقدم من المتهمين فى حادث غرق ميكروباص منشأة القناطر، فى القضية المعروفة بـ"معدية أبو غالب"، على حكم حبسهم 3 سنوات، لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل

كانت محكمة شمال الجيزة، قضت بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية من 6 أشهر لـ3 سنوات.

وشهدت الجلسة السابقة مرافعة  دفاع ضحايا معدية أبو غالب، وقال إن المعدية كانت منتهية التراخيص قبل الحادث بعام كامل، كما طالب الدفاع توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مطالبا بتعويض مدنى مؤقت قدره 100 ألف جنيه عن كل ضحية.
 المتهمون في حادث معدية أبو غالب 
وضمت تحقيقات النيابة العامة 3 متهمين جددا في قضية غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب، بخلاف سائقي الميكروباص والمعدية.

لتشمل قوائم الاتهام كلاً من: رئيس الوحدة المحلية، ومستأجر المعدية، وعامل بالمعدية، ليصل بذلك عدد المتهمين إلى 5 أشخاص، قدمتهم نيابة شمال الجيزة الكلية الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.

تحقيقات النيابة العامة
وأفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها
 واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
 وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية