أكدت الدكتورة هند الشلقاني، مديرة الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرأة العربية، أن أوجه قضية العنف ضد المرأة متعددة، ويمكن اعتبار أن أي حرمان قسري من الحقوق والحريات هو بمنزلة عنف ضد المرأة، وبهذا المعنى يمكننا أن نتحدث عن عنف في مجال التعليم مثلا إذا حرمت الفتاة من التعليم نتيجة لظروف اجتماعية أو لظروف حروب وعدم استقرار، ونفس الحال إذا لم تتمكن النساء من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، أضف إلى هذا قضايا مثل الزواج المبكر والختان.

وأشارت إلى أن هناك بالطبع العنف المباشر المتمثل في الايذاء الجسدي والنفسي الممارس داخل الأسرة أو التحرش الجنسي في مكان العمل وفي المجال العام، كما أن هناك العنف في فضاء الانترنت حيث يقوم الجناة بتهديد النساء والفتيات وانتهاك خصوصيتهن وإيذائهن باستغلال التكنولوجيا الحديثة.

وتابعت: هناك عنف لا يجري التحدث عنه عادة هو العنف الاقتصادي عندما لا يكون للمرأة وصول متساو للموارد الاقتصادية مثل الرجل، وعندما يتم التحكم في حقوقها المالية من قبل طرف ثالث، أو عندما يتم التمييز ضدها سواء في الأجور أو في الامتيازات الوظيفية أو عدم ضمان حقوقها خلال فترات الحمل والولادة، أو ما تتعرض له النساء بصفة عامة في القطاع الاقتصادي غير المنظم.وكل ذلك أوجه لقضية العنف وكلها مستمرة ولا تقتصر على المنطقة العربية فحسب بل العالم كله. واليوم فإن الصورة الأوضح للعنف تتجلى في مناطق القصف العشوائي للنساء في فلسطين ولبنان حيث تتعرض النساء وعائلاتهن وأطفالهن للنيران المباشرة ويضطررن للنزوح والهرب في ظروف غير إنسانية بالمرة.

وأضافت «الشلقاني»، في تصريح خاص لـ البوابة نيوز ، أن موضوع مناهضة العنف ضد المرأة يعد بندًا أساسيًا على جدول أعمال الفعاليات المتنوعة التي تعقدها منظمة المرأة العربية من ندوات وورش عمل ومؤتمرات واجتماعات للخبراء وخلافه.

 وأوضحت، أن ألغت مصر والأردن وتونس ولبنان المواد التي تنص على إعفاء مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

وجرّمت مصر والسودان ختان الإناث وشددت عقوبته بل وشمل العقاب في مصر ولي الأمر الذي يطلب إجراء الختان وليس الطبيب فقط.

كما قامت مصر بتعديل بعض قانون الإجراءات الجنائية من أجل عدم اثبات بيانات المجنى عليه في أي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض والتحرش، بهدف حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم، ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدى العدالة.

وطالبت «منظمة المرأة العربية» ، بضرورة تفعيل القوانين وإنفاذها من خلال تشديد العقوبات، إشاعة ثقافة اجتماعية داعمة للنساء ومعترفة بدورهن وإسهاماتهن ومقدرة لهن ولكرامتهن. ومن خلال تدريب الجهات الشرطية والعدلية على التعامل مع قضايا المرأة بطريقة تنصف النساء وتحمي حقوقهن. وكذا توفير الخطوط الساخنة للبلاغات والشكاوى، وأماكن الإيواء للنساء المعنفات. هناك كذلك ما يتعلق بالرعاية الصحية والنفسية للنساء ضحايا العنف بكل أنماطه لا سيما ضحايا النزاعات والحروب.