طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،  و وزير الاتصالات عمرو طلعت  ، بضرورة تشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الإتصالات ، وإلزامها بالإفصاح عن ميزانياتها طبقا للحكم البات والنهائي الذى صدر لصالح مواطنون ضد الغلاء قبل عشر سنوات ، وهو حكم صادر من القضاء الادارى وطعنت عليه الحكومة وقتئذ  لدى المحكمة الإدارية العليا ، والتى ايدت حكم محكمة القضاء الادارى بأحقية المستهلكين فى معرفة الميزانيات الخاصة بالشركات الكبرى ، ونشرها فى الصحف .
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد  الغلاء ، بأن الجهاز القومى لديه تعارض مصالح واضح لا يسمح بتدخله للدفاع عن حق المستهلك ، والذى يتلقى خدمة رديئة بتكلفة هى الأعلى عالميا ، وقد فقد الجهاز حياده قبل ايام حينما طالب  شركات الإتصالات  مدافعا عن الزيادة دون مبرر ، وهو يعلم أن الشركات الأربعة حصلت على ما يقترب من  165 مليار جنيه فى الشهور التسعة الماضية حسب ما هو معلن  ما يستدعي تدخل الحكومة فى حساب التكلفة الحدية ، وإلزام هذه الشركات بتسعير عادل يوازى درجة الجودة للخدمة المقدمة ، وهى كما يعرف الجميع بالغة السوء و الرداءة ، وتحديد هامش وسقف أرباح لا يتجاوزوه فى السوق المصرى ، والذى صار سداحا لهم فى غيبة وزارة الإتصالات والتى لبست طاقية الاخفاء منذ زمن بعيد .