الاحد 29 ديسمبر 2024 | 01:53 مساءً

كل يوم، بل كل دقيقة، نسمع العديد من القضايا، ولكن من أغربها تلك التي كشفت عنها عدد من الصحف المتخصصة في الشأن التشريعي والنيابي في تقرير لها تحت عنوان: "صفقة يا ريتها ما تمت.. عقد بيع تحول لسلسلة من الجرائم".

استعرض التقرير قضية تعقيدات المعاملات العقارية وتداعيات الخلافات المالية، حيث تحولت صفقة بيع عقار عادية إلى صراع قضائي طويل ومتشعب.

تفاصيل الصفقة:

تدور القضية حول بيع عقار بين شخص وسيدتين، حيث سدد المشتري 100 ألف جنيه من أصل 520 ألف جنيه قيمة العقار. وتم تحرير محضر ضد المشتري بسبب عدم سداد باقي الثمن، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمًا بإلزامه بسداد باقي الثمن البالغ 420 ألف جنيه.

الخلافات واستمرار الأزمة:

على الرغم من حكم المحكمة، لم يلتزم المشتري بتنفيذ الحكم وسداد المبلغ المتبقي، فبادرت البائعتان بإقامة دعوى جنحة تبديد، وبعد ذلك قام المشتري بسداد المبلغ المتبقي (420 ألف جنيه).

دخول المشتري للعقار بالقوة وطرد البائعتين

الأحداث تأخذ منحنى آخر عندما حاول المشتري استلام العقار، إلا أن البائعتين رفضتا تسليمه له. فدخل العقار بالقوة وطردهما من المكان. على إثر ذلك، حررت البائعتان دعوى جنحة دخول عقار بالقوة، تتهمانه بالسرقة والإتلاف. وقد حكمت المحكمة في هذه القضية بالترتيب التالي:

حبس لمدة عامين، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

حبس شهر.

حبس سنة.

وبذلك، بلغ مجموع الأحكام الصادرة ضده 3 سنوات وشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

التأسيس في الدفاع

تضمن الدفاع أن الحكم الأول الصادر بحق المشتري نص على إلزامه بسداد المبلغ دون أن يشترط تسليم العقار. لكن المحكمة حكمت بقبول وتأييد الجنحة، مما أدى إلى تصعيد القضية إلى هذا الحد.