ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثاني وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية، الري، المالية، الزراعة، التعاون الدولي، الكهرباء، البترول، النقل، الأمن الوطني، شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الاستشاريين والخبراء الذين شاركوا في صياغة التقرير.

أهمية التقرير على الصعيدين الوطني والدولي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأكدت على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وتقييم قدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي. وأضافت أن التقرير يساعد في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، مما يعزز قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقرير يعكس على المستوى الدولي التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. كما يعزز من قدرة مصر على استقطاب تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

استكمال البيانات المطلوبة وتقديم الملاحظات

أوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية في اجتماع أكتوبر الماضي، تم العمل على استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وكذلك البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التي من المفترض تقديمها في شهر فبراير المقبل. لافتة إلى أنه تم إدماج تلك البيانات الواردة من الوزارات والجهات المعنية في التقرير، وإرسالها مرة أخرى لإبداء الرأي والملاحظات. وأكدت أن الوزارة قد أخذت في الاعتبار كافة الملاحظات التي وردت من الوزارات المختلفة، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.

شكر للمشاركين في إعداد التقرير

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك في إعداد هذا التقرير الذي تم في وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وكذلك لفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.

استعراض فصول التقرير

تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن أربعة فصول أساسية. الفصل الأول يتناول حصر الانبعاثات من القطاعات المعنية، ويشترط أن يكون محدثاً بحيث لا يتجاوز سنتين من تاريخ تقديم التقرير. الفصل الثاني يتناول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة بمصر 2030. أما الفصل الثالث فهو يتعلق بالدول النامية والسياسات وإجراءات التكيف، حيث تم التركيز بشكل خاص على التكيف وإبرازه للمجتمع الدولي، خاصة أن مصر تعد من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات. وأخيراً، تناول الفصل الرابع الدعم المالي، التكنولوجي، ودعم بناء القدرات، حيث تم تقييم الدعم المتلقى والذي تحتاجه مصر لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها في المساهمات الوطنية.

التحديات ومنهجية العمل في إعداد التقرير

كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها في إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير وفق الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتم تقديم التقرير لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي في الوقت المحدد خلال هذا الشهر.

التوصيات والموعد النهائي لتقديم التقرير

أوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر (1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري. تمهيدًا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم إلى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.