يُناقش مجلس النواب اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

ويهدف المشروع إلى تحقيق تطور شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تلبية توصيات المنظمات الدولية لتعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بمشروع القانون:

حرمة المنازل

 يشدد المشروع على ضرورة احترام قدسية المنازل، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.

قيود على الضبط القضائي

 وضع المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، بهدف تجنب أي تجاوزات.

اختصاص النيابة العامة

 يؤكد المشروع على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.

الحد من الحبس الاحتياطي

 وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته مع تحديد حد أقصى لها، على أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

 نص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر الأحكام التي تقضي بالبراءة لكل من تم حبسه احتياطيًا خطأ، وأي أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

 ينظم المشروع حالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ لتخفيف آثارها السلبية على المتضررين.

نظم الإعلان الرقمي

 تماشيًا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية في كل دائرة محكمة جزئية تحت إشراف وزارة العدل.

حل مشكلة تشابه الأسماء

 يُلزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، ويشترط على النيابة العامة تسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره للتحقيق لأول مرة.

قيود على أوامر المنع من السفر

 أصبحت أوامر المنع من السفر من اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق المختص بشرط أن تكون مسببّة ولها مدة محددة، مع آلية تظلم للفصل فيها خلال 15 يومًا.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد

 يسمح المشروع باستخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.

حماية الشهود والمبلغين

 يوفر المشروع حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، لضمان سلامتهم وحقوقهم.

ضمان حق الدفاع

 أقر المشروع مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ"، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة

 يركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل ويقدم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.

إلغاء الإكراه البدني

 استبدل المشروع الإكراه البدني بنظام الإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.

التعاون القضائي الدولي

 يتضمن المشروع أحكامًا تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، مما يعزز العلاقات القانونية الدولية.

تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية

 أعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية لتحقيق توازن بين حقوق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.

يهدف المشروع إلى ضمان العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، مع تعزيز الشفافية والمساواة في التعامل مع القضايا الجنائية في مصر.