كلام كتير بيتقال دلوقتي في سوق المحمول في مصر، وكتير منها مش حقيقي ووزارة المالية حسمت الجدل.
في الساعات الأخيرة تسربت أخبار عن وقف كل أجهزة الموبايل اللي دخلت مصر من غير سداد حق الدولة في الرسوم الجمركية وانتشرت اشاعات أن الدولة هتزود جمارك المحمول والرسوم على دخولها ودا طبعاً مش حقيقي ووزارة المالية قطعت الطريق على الاشاعات دي وحسمت الجدل.
وزارة المالية ممثلة في شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال إن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا من سنين طويلة لسه سارية دون أي تغيير أو زيادات.
المسؤول كشف إن الوزارة من حقها تحمي حقوق الدولة والقوانين وعشان كده وضعت منظومة متكاملة لتنظيم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر ولغاية خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق للتصدي لمكافحة ظاهرة تهريب واردات المحمول وكشف كمان عن مفاجأة من العيار التقيل لما قال إن 95% من واردات المحمول إلى مصر بتدخل تهريب ومن غير دفع الرسوم الجمركية عليها وإن دا بقى ظاهرة منتشرة بصورة مقلقة ودا استدعى ضرورة التصدي لها لتجنب استنزاف الخزانة العامة للدولة وأكد إن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
نائب وزير المالية كشف عن تطبيق صممته الوزارة خصيصًا على الهواتف المحمولة بيسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية على التطبيق فور دخولهم البلاد من غير أي جمارك أو رسوم إضافية على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوم ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
في نفس الوقت محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية كشف حقيقة تطبيق رسوم جمركية على الهاتف الشخصي المستورد ونفي أي نية لزيادة الأسعار وأن زيادة الأسعار فقط لحامل التليفون من الخارج بشكل غير رسمى.
يعني لو معاك محمول حديث ومش عارف مصدره أو جالك هدية من الخارج يبقي تخلي بالك وتستنى رسالة وزارة المالية عشان تروح تسدد الجمارك اللي عليه وإلا هيوقف عن العمل لأن الدولة مخدتش حقها فيه.
0 تعليق