انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، النقاش الحاصل حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة بمواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى تشكيل “سد منيع لهذا النقاش العقيم”.
وفي كلمته بالمؤتمر الإقليمي لحزبه بمدينة تمارة، مساء اليوم السبت، رفض لشكر نقاش من اعتبرهم “يحاولون إيهام المغاربة بوجود صراع مجتمعي بين من يظنون أنفسهم أوصياء على المجتمع من محافظين، وبعض (الغلاة) المدعين للحداثة”.
وقال الكاتب الأول لحزب “الوردة” إن الحداثة “ممارسة أخلاقية نبيلة، بعيدة عن السيكوزوفرينيا”، لافتا إلى أن البعض “يدعي الحداثة، لكنه يناقض نفسه تمامًا على مستوى التطبيق”.
وكشف المتحدث أن موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “كان يذهب دائما في إطار تفاعله مع كل القضايا المجتمعية من منطلق التشخيص. وبالنسبة لمدونة الأسرة، كان هاجسه هو مصير الأسر التي بها بنات فقط في حالة الطلاق وكيف يمكن الحفاظ عليهن في منزلهن بعيدًا عن التشرد”.
وأضاف لشكر أن “الملك محمدا السادس قام بدوره بتشكيل لجنة مكلفة بهذه المهمة (المراجعة)، وقامت بدورها بفتح حوار مع الجميع، من سياسيين وعلماء دين حقيقيين، وخلصت كما كان متوقعا إلى اختلافات”، مؤكدا أن “الهاجس بالنسبة للحزب كان محصورا حول وضعية الأطفال داخل الأسرة، وهذه المقترحات التي تم تجميعها أجابت عن هذا الأمر”.
واستدرك السياسي ذاته بأن هذه المقترحات “لم توفق بالطبع في بعض النقاط”، موضحا أن “تحديد سن الزواج في 17 سنة لم يكن موفقا، لأن الفرق كان سنة واحدة عن 16 عاما”.
وتساءل لشكر: “ما هي الحكمة في هذا الأمر طالما أن الموضوع حاسم في مستقبل الشباب المغربي ولا يوجد نص ديني قاطع في هذا الأمر، بالإضافة إلى التطور الحاصل الذي لا يمكن من خلاله إسقاط الوضعية نفسها التي كانت فيها أمهاتنا قديما حيث كن يتزوجن في سن مبكرة؟”.
وعاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمهاجمة تدوينات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “البعض منهم حاول الانطلاق من مشكل الخصوبة طبقا لنتائج الإحصاء، ودعا لحل المعضلة بتشجيع التعدد”.
وشدد لشكر على أن الأمر “يحتاج إلى أن يتصدى له المغاربة، خاصة وأن هذا النقاش عقيم، ويجب الحذر من الشائعات التي تروج حول الأمر، عبر وضع الموضوع ضمن الأولويات داخل البيوت”، معتبرا أن “الهدف الأسمى هو تحقيق المساواة للرجل والمرأة، وأي مكسب للمرأة يكون مكسبا للمغاربة جميعا”.
ولفت المتحدث إلى أن الملك محمدا السادس “قام بجهد كبير في هذا الموضوع، واليوم المسؤولية على الحكومة لصياغة مشروع قانون واضح، وعلى البرلمان من خلال المناقشة الحكيمة والمسؤولة”.
من جهة أخرى، تطرق لشكر إلى وضعية مدينة تمارة، داعيا الدولة والحكومة والإدارة الترابية إلى “الالتفات إليها، واستغلال شريطها البحري، والقطع مع مشاكل النقل بها، وألّا تبقى مرتعا لليد العاملة في مدينة الرباط”.
0 تعليق