واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط  6 ملايين  جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الاجنبى 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  6 ملايين  جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق آخر شنت  أجهزة وزارة الداخلية، حملة على عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"، أسفرت عن ضبط 17 شركة ومكتب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام قيام ( 14 شركات سياحية _ 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

ضبط 17 شركة ومكتب خلال الـ 24 ساعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام خاصة بالشركات والمكاتب  - صور جوازات سفر لأجانب – تذاكر طيران – مجموعة من كروت الدعاية - تأشيرات زيارة – دفاتر إيصالات استلام نقدية – برامج عمرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).