في وقفة احتجاجية هي الرابعة من نوعها التأم متقاعدو “اتصالات المغرب”، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري، في شارع النخيل قُبالة المقر الاجتماعي لمجموعة “اتصالات المغرب” بالرباط، مُطالبين بتسريع مساطر “تنفيذ أحكام تسوية معاشات المتقاعدين” حائزي أحكام قضائية ضدّ إدراتها، ومرددين شعارات ضد مماطلة الأخيرة في التنفيذ، وتؤكد تشبُّثهم بحقوقهم.

وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية فقد امتد الشكل الاحتجاجي لنحو ساعة من الزمن، غير بعيدٍ عن المدخل الرئيسي للمقر الاجتماعي لـ”اتصالات المغرب” بحي الرياض بالعاصمة الرباط؛ فيما عرف حضوراً لافتاً وتطويقاً من طرف عناصر قوات الأمن العمومية بمختلف تدرجاتها. بينما استبقَ أفراد من القوات المساعدة والسلطات الترابية المحلية موعد بداية الشكل الاحتجاجي بهدف منع اقتراب المحتجين من أمام المدخل الرئيسي للبناية الشاهقة.

محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، أورد أن إدارة المجموعة مازالت تتمسكك بـ”صعوبات في التنفيذ” تجاه حائزي أحكام قضائية ضدها من المتقاعدين، مشددا على أن “الوقفة تعبير منهم عن استنكارهم محاولة الإدارة التملص من تسوية الوضعية المعاشية لأزيد من 137 متقاعداً، إذ قضت الأحكام التي مازالت تتناسل عن المحكمة الإدارية بالرباط، بمختلف درجات التقاضي، بأداء المجموعة تكملة مساهمات الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد على أساس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المتقاعدون المشتكون منذ 2004”.

وأساساً انتقدت الوقفة ما تصفه الجمعية وأعضاؤها بـ”مماطلة اتصالات المغرب، ومعها الصندوق المغربي للتقاعد، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدّهما منذ ما يزيد عن عشر سنوات، غير مُباليين بمعاناة فئة المتقاعدين والمتقاعدات، وتقدمهم في السن، وصراعهم مع الأمراض والظروف المعيشية المزرية”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس على هامش الوقفة قال جباري إن “الأمر يتعلق بمحاولة لمنع الخطوة رغم إشعار السلطات المحلية بتنظيمها عبر رسالتين مضمونتَيْن…”، مؤكدا في المقابل على “سِلمية الشكل الاحتجاجي في دولة الحق والقانون الذي أنصفنا بعد توجه المعنيين للقضاء وصدور أحكام نهائية لصالح 150 متقاعداً ومتقاعدة على الأقل”.

وأبرز المتحدث ضمن التصريح ذاته أن “المطالب ذاتها مازالت قائمة وواضحة بالنسبة للاتصالاتيين المتقاعدين الذين يطالبون بتنفيذ ملفهم المطلبي في شموليته، وعلى رأسه تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة”، متابعاً بأن “دعوة إدارة اتصالات المغرب إلى تسوية وضعيتهم المعاشية على ضوء الأحكام الصادرة تعد دعوةَ إلى تصحيح الوضعية مع الصندوق المغربي للتقاعد، الذي طالته أخطاء منذ 2004؛ السنة التي جمدت فيها وضعية هؤلاء إلى حين بلوغهم سن التقاعد، ما أثّر سلبًا على معاشهم، وهذا يسائل مبدأ المساواة بين الموظفين في الحصول على معاش يحفظ كرامتهم ومجال تطبيقه”.

“راسلْنا جميع الجهات الرسمية المعنية والمتدخلة وإلى حد الساعة مازلنا ننتظر”، يكشف جباري لهسبريس، مؤكدا أنه “تمت مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بصفته عضو المجلس الإداري لاتصالات المغرب، كما تمت مراسلة وزيرة المالية بصفتها عضو المجلس الإداري، وتمثل قطاعاً وصياً على الصندوق المغربي للتقاعد”. أما عن مراسلة “مؤسسة وسيط المملكة” فأفاد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب بأن “الرد كان بانتظار مآلات إجراءات جارية”، مشددا على أن “المتقاعدين لن يتراجعوا عن إحقاق حقوقهم”.

من جهتها تحدثت زهور كعبوش، متقاعدة عبر المغادرة الطوعية اشتغلت سابقا في اتصالات المغرب، وعضو الجمعية الوطنية سالفة الذكر، عن أن “القضاء المغربي أنصفَ المعنيين بعد مرور ملفاتهم ودعاواهُمُ القضائية من جميع المراحل من الابتدائية والاستئنافية، ووصلت حتى النهاية ومازالت تنتظر التنفيذ”.

وتابعت كعبوش شارحة في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة بأن “الموظفين المتقاعدين من مجموعة اتصالات المغرب المسجلين في نظام الصندوق المغربي للتقاعد كانت أجور بعضهم تصل إلى 10 آلاف درهم وأكثر، لكن إحالتهم على التقاعد جعلتهم يتقاضون 4000 درهم فقط، رغم تضحياتهم عبر مسار مهني طويل…”، واصفة مبالغ معاشهم بـ”الهزيلة”.

وقالت المتحدثة ذاتها: “*السّيْد (تقصد رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب) ما بغاش يْنْفْذ* هل هو فوق السلطة وفوق القضاء؟ نحن نثق في القضاء وفي مؤسسات بلادنا، ونقف هنا ومازال عندنا أمل أن نأخذ حقنا”، مضيفة في نبرة تذمر وغضب: “الحق ديالنا حْنا ما عندناش.. مكنطلبوش شي حاجة أخرى من غير الحق ديالنا”.

وحسب ما استقته الجريدة تأمل الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب حلا وتسوية للملف في أقرب الآجال، مؤكدة أنه سبقت لها مراسلة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووسيط المملكة، وعبد السلام أحيزون، رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، دون تسجيل أي تفاعل من جانبهم.