أقر مجلس الحكومة، المنعقد مساء اليوم الخميس، زيادات إضافية جديدة في “السميك” و”السماك”، وهي الأجور التي من المرتقب أن تتغيَّر ويتم تفعيل زيادات بشأنها ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، واعتباراً من فاتح أبريل 2025 في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG).

وبحلول بداية العام الجديد 2025 من المنتظَر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يَزيد الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل.

أما بالنسبة لـ”السماك” فسيصبح 93 درهما لكل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، أي 2855 درهما ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة، حسب معطيات مرقمة تلَاها بايتاس خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين بعد المجلس الحكومي.

وأضاف بايتاس معلقا: “الإطار القانوني متوفر، ونحن ماضون في تنفيذ هذه الالتزامات بكل هدوء”، مشددا على أن “الزيادات الإضافية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام من طرف الحكومة”؛ كما أشار إلى أن هذه الزيادات هي “التزام حكومي ووفاء منها بما تم التوصل إليه من مخرجات خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”.

وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس حكومي، فإنها صادقت، بعد التداول، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدّمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وجاء هذا المشروع، حسب ما أوضحه بايتاس، “تنزيلًا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمُشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية”.

كما أبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني “تطبيقٌ لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”.

وحسب بلاغ صدر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ 5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، إذ يُحدّد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025 يُحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.