أثار إشعار عممته وزارة الصناعة والتجارة على الفاعلين الاقتصاديين بشأن تفعيل إجراء استصدار “شهادة المطابقة” (Certificats De Conformité) حصريا من المنصة الإلكترونية لتدبير شهادات المطابقة (COCs) ابتداء من 15 يناير المقبل، غضب المستوردين المغاربة، خصوصا المعنيين باستيراد المنتجات الصناعية، إذ راسل عدد كبير منهم الوزير رياض مزور لغاية منحهم مهلة إضافية للاستعداد للإجراء الجديد، نظرا لتزامن موعد تفعيله مع فترة الأعياد في وجهات الاستيراد الرئيسية بأوروبا والصين.

وأفادت مصادر مهنية هسبريس بأن وزير الصناعة والتجارة عازم على تفعيل إجراء رقمنة استصدار “شهادة المطابقة” هذه المرة، بعدما أمهل المستوردين أجلا في المرة الأولى، إذ كان الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في 15 دجنبر الجاري، موضحة أن الخدمة التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة تدبير معاملات التجارة الخارجية “بورتنت” (Portnet) ستساعد على تسهيل عمليات الاستيراد وتسريع إجراءاتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الشهادات المذكورة كان تدبيرها موضوع عدد من الشكايات من الفاعلين الاقتصاديين.

وأكدت المصادر ذاتها أن مستوردين من قطاعات مختلفة، على رأسها النسيج، طلبوا من الوزارة الوصية إمهالهم حتى منتصف 2025 من أجل تفعيل الإجراء المتعلق باستصدار “شهادة المطابقة” من المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، معللين طلباتهم بتزامن اعتماد العمل بالإجراء المذكور مع عطلة نهاية السنة وتوقف أغلب المصانع في البلدان المصدرة عن الإنتاج، مشيرين إلى مشاكل تشغيلية أخرى مطروحة بالنسبة إلى السلع المستوردة قيد النقل حاليا التي تحمل “شهادات مطابقة” قديمة، ما يهدد بحجز حاويات وتحميل مستوردين تكاليف إضافية متعلقة باستغلال الرصيف والتخزين.

وكشفت المصادر نفسها عن تذكير المستوردين وزارة الصناعة والتجارة بالأعطاب المتكررة التي تطال منصة التجارة الخارجية “بورتنت”، إذ تعاني من مشاكل تقنية تعيق سير عمليات الاستيراد بشكل سليم، رغم أن المنصة يفترض أن تسهل الإجراءات الإدارية، مؤكدة أنه في بعض الأحيان، يتوقف النظام لعدة أيام، ما يتسبب في تأخيرات على مستوى سير عمليات الاستيراد ويحمل الفاعلين تكاليف إضافية، مشددة على أن الظروف الحالية للمنصة المذكورة لا تسمح بتفعيل إجراء استصدار “شهادة المطابقة”، حصريا، عبرها.

من جهتها، أفادت وزارة الصناعة والتجارة في إشعارها بقبول “شهادات المطابقة” الصادرة عبر المنصة فقط اعتبارا من 15 يناير 2025، موضحة أنه “خلال فترة انتقالية، يمكن للفاعلين الاقتصاديين اختيار استخدام المنصة أو اللجوء إلى الهيئات المعتمدة”، فيما التزمت الوزارة، عبر المديرية العامة للتجارة والمندوبيات الإقليمية والجهوية، بعقد اجتماعات توضيحية مع الفاعلين الذين يواجهون صعوبات في ملاءمة أنشطتهم مع الإجراء الجديد.

يشار إلى أن “شهادات المطابقة” هي وثائق رسمية تمنح للتأكد من أن المنتج المستورد يتوافق مع المعايير والتنظيمات المعمول بها في المملكة، وهي ضرورية لضمان جودة وأمان المنتجات المستوردة، وخاصة المنتجات الصناعية، ويتم إصدارها حاليا من قبل هيئات معتمدة، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لهذا الغرض، التي ستصبح المصدر الحصري لهذه الوثيقة ابتداء من منتصف الشهر المقبل.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>