تواجه الصين أزمة عقارية متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري، الذي يمر بعامه الخامس من التحديات. 

بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل «إيفر جراند»، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري عالميًا، وتزايدت مع مخاطر تخلف شركات أخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: «شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس». وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يمثل العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ألقت الأزمة بظلالها على النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب، وتراجع الاستثمارات، وتصاعد القلق بين المستثمرين محليًا ودوليًا.

أشار التقرير إلى أن أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال مستمرة، حيث تعاني شركات التطوير العقاري المتعثرة من عجز في سداد ديونها، مع استمرار الركود في مبيعات المنازل. وتداولت سنداتها الدولارية عند مستويات منخفضة للغاية، مما يعكس حجم الأزمة.

ورغم كل هذه المؤشرات السلبية، أكد التقرير أن قطاع الإسكان في الصين لم يصل بعد إلى الأسوأ. يُذكر أن هذا القطاع كان يومًا ما محركًا رئيسيًا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.