«مها عبد الناصر»، عضو مجلس النواب، تقدمت اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات، بشأن الوضع الحالي لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وأشارت إلى أنه في 20 مارس 2022 تعاقدت وزارة التعليم العالي مع إحدى شركات الاتصالات، على ميكنة المستشفيات الجامعية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، من أجل المساهمة في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي بمختلف قطاعاتها.

وأوضحت: «الحكومة أنذاك أكدت أن هذا المشروع يهدف إلى خلق ملف كبير شامل للمواطنين ومن المخطط أن يرتبط بمشروع التأمين الصحي الشامل».

وقالت: «بعد فترة قصيرة فوجئنا في 19 سبتمبر 2022 أنه تم نشر تحذير في جريدة الجمهورية من الشركة المذكورة بعدم التعامل مع العضو المنتدب بسبب عزله عن منصبه بالشركة بتاريخ 14 يونيو 2022 بسبب بعض المخالفات الإدارية، بعدما ظهرت بعض البيانات التي تشير إلى فشل وإخفاق الشركة في التنفيذ لمشاريع داخل وخارج مصر مثال مستشفيات اندلسية، مستشفيات العربي، مستشفى قصر العيني الفرنسي العيادات الخارجية وغيرها من المشاكل في التطبيق داخل وخارج مصر.

وطالبت الحكومة بتوضيح الموقف الحالي بشكل عام لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بشكل مُفصل منذ تاريخ الاعلان عنه وحتى الأن، بجانب توضيح المخصصات المالية والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، مع توضيح الجدول الزمني المقترح للانتهاء من المشروع.