عدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها وزارته لأجل تسريع رقمنة جمعيات المجتمع المدني، التي من شأنها “ليس فقط تسهيل عمل هذه الجمعيات، بل كذلك الإجابة عن سؤال مهم يتعلق بدمقرطة ولوجها إلى الدعم العمومي بشكل مشترك وعلى قدم المساواة”.
وذكر بايتاس خلال حديثه في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن الوزارة، بصفتها الوصية على قطاع المجتمع المدني، حرصت على الاشتغال “بعمق” على جانب رقمنته، مشيرا إلى “تنظيمها الملتقى الجهوي بطنجة الذي كان موضوعه رقمنة جمعيات المجتمع المدني”، وكذا “إطلاقها طلب عروض مفتوحا لجميع جمعيات المجتمع المدني في بلادنا، شاركت فيه 653 جمعية تقوم حاليا بتنفيذ برامجها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “الوزارة وضعت مجموعة من الإمكانيات الخاصة بالرقمنة رهن إشارة هذه الجمعيات، ومن ضمنها البوابة الرقمية sociétécivile.ma، التي تعتبر اليوم الشباك الوحيد لجمعيات المجتمع المدن “، معرجا على ذكر “التطبيقات السبعة التي توضح كيفية إعداد البرامج والانخراطات، إلى غيرها من الخدمات المجانية الموضوعة رهن إشارة هذه الجمعيات”.
ورغم تثمينه لهذه الإجراءات، فقد أصر نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على التأكيد أنه “في إطار تكافؤ الفرص، فإن التكوين عن بعد غير كاف، خاصة وأن هناك جمعيات في المناطق النائية تعمل في ظروف صعبة، منها ما هو جغرافي وما هو تقني، كضعف البنيات التحتية”، داعيا بايتاس إلى “تنزيل البنيات التحتية من أجل التمكين الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، خاصة في العالم القروي الذي يعاني من ضعف الصبيب وضعف في التعامل مع الأدوات الرقمية”.
وطالب النائب البرلماني عينه بتشجيع جميع الجمعيات في المناطق النائية من أجل استعمال الإنترنت بدعم مالي، وتطوير التطبيقات الرقمية لفائدة جمعيات مغاربة العالم على البوابة الوطنية للجمعيات من أجل تقويتها في هذا الجانب.
في موضوع متصل، وفي تقديمه لسؤال حول مراحل إعداد الإطار القانوني المنظم للتشغيل الجمعوي، قال فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان أحد نوابه، إنه “في مقابل تطور عدد المستخدمين بالجمعيات، يلاحظ وجود شبه فراغ قانوني يؤطر هؤلاء المستخدمين، والنصوص الموجودة ذات الصلة هي مشتتة، ما يستدعي إيجاد صيغة قانونية لتجميعها في مدونة واحدة.
وذكر النائب البرلماني بـ”إشارة الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة إلى أن الأخيرة بصدد إعداد دراسة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية تحاول تشخيص هذه الوضعية”، مشددا على ضرورة أن “تنتهي هذه الدراسة إلى خلاصات وتوصيات يمكن أن تشكل أرضية صلبة لإعداد هذا النص القانوني المرجو”.
متفاعلا مع هذا الموضوع، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن التشغيل الجمعوي “أحد المجالات المهمة التي تختلف عن التشغيل العادي، بالنظر إلى أن العادي تحكمه علاقات ربحية وتجارية، بينما الأول تقوم به جمعيات تقدم خدمات لفائدة الوطن والتنمية”، مضيفا أنه “لذلك، من الصعب معاملة هذه الجمعيات (قانونيا) المعاملة نفسها القائمة مع المقاولات”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “التشريع القانوني أو إقرار نص قانوني في هذا المجال، ليس عملية سهلة، بالنظر إلى غياب مرجع سابق اشتغلنا به لثلاث سنوات”، لافتا إلى أن “الوزارة حين شروعها في الاشتغال في هذا الجانب، أيقنت ضرورة القيام بدراسة الأثر المرتقب، وكيف تنظر جمعيات المجتمع المدني لموضوع تقنين التشغيل الجمعوي”.
وأضاف بايتاس: “لذلك، كان من الطبيعي أن تلجأ الوزارة إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي هو بصدد إنجاز هذه الدراسة لفائدة الوزارة”، مفيدا بأنه “حين الانتهاء من هذه الدراسة، واستكمال الوزارة مشاوراتها مع جمعيات المجتمع المدني التي تمتلك تصورا واضحا للتشغيل الجمعوي، فإنه يمكن حينئذ إقراره”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إخراج النص القانوني المذكور، سيتطلب المرور “عبر مستوى ثالث، أي المجال المناسب المتمثل في قانون المالية؛ إذ سيتعين آنذاك دراسة الموضوع بكثير من الانتباه”، وذلك بغرض أن “يصل بالفعل إلى من يهمه الأمر، أي إلى المشغل، أساسا الجمعية المدنية المشغلة المساهمة في التنمية”.
0 تعليق