دعا حقوقيون الحكومة إلى تنزيل توجيهات الملك محمد السادس إلى تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، التي جاءت ضمن رسالته الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.

وجاء ضمن رسالة الملك: “إنه أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي ما يتعلق بالتحدي الرابع المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي أبرز الملك محمد السادس أن “الجماعات الترابية الأخرى بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية”.

محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، قال إن “سياق الدعوة الملكية إلى تعزيز محاربة الفساد يأتي في ظل استمرار هذه الظاهرة في تفاقمها”.

وأضاف المسكاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الحكومة الحالية هي الوحيدة ضمن الحكومات السابقة التي لم تتخذ خطوات واضحة لمعالجة هذه الظاهرة”.

وأورد المتحدث ذاته أن “الحكومة الحالية مدعوة من خلال رسالة الملك إلى تنزيل توجيهاته، أولاً عبر تقييم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي لم تظهر نتائجها بعد، وستنتهي في 2026”.

وتابع الحقوقي نفسه: “من أجل محاربة الفساد في الجماعات الترابية لا بد من الانتباه إلى نقطة مهمة تتعلق بتتبع الولاة مهام هذه القطاعات من أولها إلى آخرها، ثم بعدها تتم معاقبة رئيس الجماعة في حال ثبوت الاختلالات”، معتبراً أن “هذا الأمر متناقض تماماً”، قبل أن يشير إلى أن “هذا ربما جاء مع دعوة الملك إلى تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وانتقد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام تعامل الحكومة الحالية مع هذا الموضوع، “خاصة بعد تقرير هيئة الراشدي حول الفساد، الذي تعرض لانتقادات من أعضائها”.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سار على النهج ذاته، داعياً الحكومة إلى “الاستجابة للدعوة الملكية التي كانت واضحة”.

وأضاف الغلوسي، متحدثاً لهسبريس، أن “الحكومة الحالية قبل هذه التوجيهات هاجمت جميع من تطرق للموضوع، وآخرهم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

وأورد المتحدث ذاته أن “رسالة الملك أظهرت أن هذا الموضوع ضمن أولويات الدولة المغربية، خاصة أنها جاءت في مناظرة جد مهمة على المستوى الوطني”.
وأشار الغلوسي إلى أن “الملك تطرق لدور المجتمع المدني في رسالته، الذي يجب أن يكون بارزا في موضوع الجهوية المتقدمة”، مشدداً على أنه “يجب أن يكون قوياً أيضاً في محاربة الفساد”.