بعد تصالح لاعب النادي الأهلي إمام عاشور وفرد الأمن في القضية التي اتهم فيها اللاعب الدولي بالاعتداء على فرد الأمن، وصدور حكم بحبسه لمدة 6 أشهر، نكشف عن الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء القضية بشكل كامل.

وفقًا للقانون، يتوجب على إمام عاشور تقديم معارضة على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر، مع حضوره الشخصي لجلسة المحكمة المحددة في 20 نوفمبر المقبل.

ويشترط تقديم مستند التصالح مع فرد الأمن خلال الجلسة، وهو ما سيؤدي إلى إنهاء القضية وإلغاء حكم الحبس الصادر بحق نجم الأهلي.

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد كانت قد أصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة على حكم البراءة السابق بحق إمام عاشور، وقضت بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمة الاعتداء على فرد أمن في أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد حكمت ببراءة إمام عاشور من التهمة المنسوبة إليه، إلا أن النيابة العامة تقدمت بمذكرة استئناف أكدت فيها وجود أدلة دامغة تدعم الاتهام، حيث تضمنت الشهادات والمقاطع المصورة وتحريات الجهات المعنية التي أثبتت الجُرم.

وأوضحت النيابة في مذكرتها أن الأدلة المتوفرة كانت متناسقة وقوية، ولم تجد أي دليل ينفي الاتهام عن اللاعب.

وأشارت إلى أن دفاع المتهم المستند إلى تعرض زوجته للتحرش لم يكن كافيًا لتبرئته، بل كانت الأوراق تحتوي على ما يستدعي التشديد. لهذا السبب، تم الطعن على حكم البراءة بطريق الاستئناف الذي أسفر عن الحكم بالحبس.