‬وجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لاسترداد‭ ‬أراضى‭ ‬الدولة‭ ‬ومستحقاتها‭ ‬برئاسة‭ ‬مستشار‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬للشئون‭ ‬العسكرية‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‭ ‬بالرفع‭ ‬المساحى‭ ‬لكافة‭ ‬الأراضى‭ ‬المستردة‭ ‬وتسليمها‭ ‬لبنك‭ ‬الأراضى‭ ‬التابع‭ ‬للمركز‭ ‬الوطنى‭ ‬لاستخدامات‭ ‬أراضى‭ ‬الدولة،‭ ‬لتحديد‭ ‬الشكل‭ ‬الاستثمارى‭ ‬الأنسب‭ ‬لها‭.‬
اللجنة‭ ‬أكدت‭ ‬أيضاً‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬بقيام‭ ‬المحافظات‭ ‬وجهات‭ ‬الولاية‭ ‬بالإزالة‭ ‬الفورية‭ ‬لأى‭ ‬تعديات‭ ‬على‭ ‬الأراضى‭ ‬الخاضعة‭ ‬لها،‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المتعدين‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة فى‭ ‬إطار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أراضى‭ ‬الدولة‭ ‬وممتلكاتها‭ .

وفى‭ ‬نفس‭ ‬السياق‭ ‬شددت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الإدارات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحصيل‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬المالية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬المتقاعسين‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بذلك‭ ‬للأمانة‭ ‬الفنية‭ ‬للجنة‭.‬
وحرصا على ‭ ‬الإسراع‭ ‬بمعدلات‭ ‬التقنين‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بسرعة‭ ‬أداء‭ ‬المحافظات‭ ‬ذات‭ ‬النسب‭ ‬المنخفضة‭ ‬فى‭ ‬التقنين‭ ‬ضماناً‭ ‬لزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مع‭ ‬المتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمعدلات‭ ‬الأداء‭ ‬ورصد‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬التى‭ ‬تؤدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬نسب‭ ‬التقنين‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
‏‭ ‬وضماناً‭ ‬لعدم‭ ‬التلاعب‭ ‬والتزوير‭ ‬ثم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المحافظات‭ ‬بإصدار‭ ‬عقود‭ ‬التقنين‭ ‬المؤمنة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬
اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬أكدت‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬بإيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقود‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وعرض‭ ‬ملف‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬المستشار‭ ‬القانونى‭ ‬للجنة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬القانونى‭ ‬بشأنها.