بعد أن كشف محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعده بـ”تحسين وظيفة موظفي السجون”، تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروع مرسوم متعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي يمنحهم “الملاءمة أو المماثلة” مع بقية الوظائف الأمنية.

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع فإنه يندرج “في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي”، مبرزا أن “العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية، لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء”.

من هذا المنطلق أوردت المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس: “تمت المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع لمجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، طبقا للمادة الرابعة منه، حيث يتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات، ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية”.

ويهدف المشروع، حسب الوثيقة، إلى “الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم، وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم ويقظة ومسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة”.

وترى الحكومة أن “إقرار هذا النظام الأساسي سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام؛ كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية”.

وتشير المادة الثالثة من مشروع المرسوم إلى أن “الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا النظام الأساسي”؛ فيما تفيد المادة الرابعة بأن “هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانونين المشار إليهما أعلاه رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية ورقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

ولهذه الغاية أسند المشروع إلى الموظفين المنتمين إلى الهيئة المذكورة “مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج”، ويضطلعون على الخصوص بمهام “تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية لتفتيش السجناء والأشخاص والمؤن والأماكن”.

ومن مهامهم أيضا، وفق النص، “مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن، مع استعمال السلاح عند الاقتضاء طبقا للقانون؛ ومراقبة تحركات المعتقلين، وكذا التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة والسهر على تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية والعقوبات البديلة والسهر على إعداد وتنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم”، هذا بالإضافة إلى “التدبير الإداري والمالي والتقني للمؤسسات السجنية”.

وبخصوص المهام المذكورة أحال النص تصنيفها بالتفصيل على “دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يحدد بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج”. كما وضحت المادة 7 أنه “يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يؤسسوا أو ينخرطوا في منظمة نقابية أو حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط من أنشطتهما، لاسيما القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي”.

المادة عينها منحت المعنيين بالمقابل، طبقا للتشريع الجاري به العمل، حق “تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها بعد الحصول على ترخيص مسبق من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع الالتزام بالحياد وبواجب التحفظ وكتمان السر المهني”.