وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي انتقادات مبطنة إلى وكالات تنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق، خاصة على مستوى الحكامة في تدبيرها، حيث أوصى بتفادي الشروع في التزام هذه الوكالات ببرامج جديدة، ودعاها إلى تسريع وتيرة إتمام البرامج والمشاريع الملتزم بها، في أفق وضعها رهن إشارة الأجهزة والمؤسسات المعنية.

كما أوصى تقرير المجلس الذي تقوده زينب العدوي الوكالات بالحرص على الاستغلال الفعلي للمنشآت المنجزة لتحقيق الأثر المرجو منها، وسجل أن المجالس الإدارية للوكالات “لا تحترم وتيرة انعقادها المحددة في دورتين على الأقل في السنة، بالإضافة إلى دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.

وأضاف المجلس منتقدا المؤسسات المذكورة وعدم التزامها بعقد مجالسها الإدارية، أن تاريخ انعقاد آخر دورة للمجلس الإداري لوكالة الشرق يعود إلى “16 أبريل 2013، فيما اقتصر المجلس الإداري لوكالة الشمال على عقد دورتين منذ سنة 2013. أما بالنسبة للمجلس الإداري لوكالة الجنوب، فلم يعقد أي دورة منذ سنة 2004″، معتبرا أن هذا الوضع انعكس “سلباً على حكامة هذه المؤسسات، بالنظر إلى الأدوار المنوطة بمجالسها الإدارية. كما تعكس هذه الوضعية الحاجة إلى تسريع البت في مثل هذه الوكالات، انسجاما مع ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وورش تفعيل الجهوية المتقدمة”.

أما في ما يخص تدبير برامج ومشاريع الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع المبرمجة خلال الفترة 2017-2023 بلغ ما مجموعه “3410 مشاريع، بغلاف مالي يناهز 18.81 مليار درهم”، موزعا ما بين “وكالة تنمية أقاليم الشمال بـ2753 مشروعا بقيمة 15.93 مليار درهم، ووكالة تنمية أقاليم الجنوب التي حظيت بـ425 مشروعا بقيمة 2.62 مليار درهم، أما وكالة تنمية أقاليم الشرق فنالت 232 مشروعا بقيمة 252,36 مليون درهم”.

وشدد التقرير على أنه جرى تسجيل نقائص عدة على مستوى الإعداد التقني والقانوني والمالي للبرامج المندمجة في مناطق تدخل هذه الوكالات، وكذا في تنفيذها وقيادتها وتتبعها، وهو ما انعكس سلباً على آجال إنجاز الاستثمارات المتوقعة وعلى استغلال المنشآت المنجزة.

كما تم تسجيل تعثر العديد من المشاريع بسبب عدم تسديد بعض الشركاء مساهماتهم المالية، في ظل غياب آليات على مستوى الميزانية ومقتضيات تعاقدية كفيلة بحملهم على الوفاء بالتزاماتهم، إذ بلغت نسبة المبالغ غير المحولة من طرف شركاء وكالتي الشمال والجنوب ما يناهز 8.52 مليار درهم إلى حدود متم سنة 2022.

وعلاقة بتدبير الموارد البشرية، سجل المجلس إشكالية وضعية المستخدمين المتعاقدين مع وكالتي الجنوب والشمال، وبيّن بخصوص وكالة الجنوب أن عددهم وصل إلى 100 مستخدم سنة 2022، وقد بلغت رواتب وتعويضات هؤلاء المتعاقدين برسم هذه السنة أزيد من 28 مليون درهم، يتم أداؤها من “الاعتمادات المخصصة للبرامج والمشاريع، مما يحمل ميزانية هذه البرامج عبئا ماليا كبيرا ينعكس على قدرة الوكالة على احترام آجال تنفيذها”.

أما بخصوص وكالة الشمال، فقد سجل التقرير أنها قامت بالتعاقد لمدة غير محددة الأجل مع 12 مستخدما من درجات مختلفة، عوض اللجوء إلى خبراء لإنجاز الدراسات التقنية بموجب عقود محددة الأجل.

وأوصى المجلس في تقريره المثير رئاسة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحسم في مآل وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم وعمالات الشمال والجنوب والشرق، على ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها على المستوى الوطني والترابي، لا سيما أوراش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وحث المجلس أيضا على التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية قصد تنزيل ما جاء في “رسالة وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 يناير 2017 التي دعت لوقف برمجة أي برنامج جديد على مستوى الوكالات الثلاث في انتظار البت في مآلها”.