في خطوة تاريخية، صوّتت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي “الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”. يأتي ذلك تنفيذًا لما وعد به وزير العدل عبد اللطيف وهبي الشبكات الوطنية المدافعة عن الإلغاء، حين كان يُدافع من داخل القبّة عن “حقوق الإنسان، والحريات العامة، والحق في الحياة”.

هذا التحرّك كان مدرجًا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنوات؛ حيث كانت الرباط تختار الامتناع عن التصويت منذ عرض القرار في أجندة الجهة الأممية لأول مرة سنة 2007. كما أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات الأخرى المساندة لطرح الإلغاء تمسك بمطالبة المغرب بالكفّ عن موقف الامتناع، “حتى ينسجم البلد على الأقل مع الموقف غير الرسمي للمغرب الذي لم ينفذ الإعدام منذ أكثر من ثلاثين سنة”.

الدولة المغربية استجابت، أخيرًا، لمطلب مُلح ظل مرفوعًا، وتبعث إشارات مطمئنة إلى الديناميات الحقوقية المغربية التي تدافع عن حقوق الإنسان في بعدها العالمي والكوني، بأن “مطلب الإلغاء التام ليس بعيدًا”، وهو ما عبّر عنه حقوقيون حضروا في فضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ”توثيق لحظة خاصة بمناسبة تصويت المملكة المغربية على القرار”، معتبرين أن “تنصيص الدستور على الحقّ في الحياة ثمرة أصيلة في هذا النقاش المجتمعي”.

عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، قال إن “هذه الخطوة تاريخية في أفق الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام”، مبرزًا أن “هذا يوم علينا أن نتذكره، فهو جاء بعد نضال استمر لأكثر من 22 سنة من طرف الجمعيات الحقوقية والشبكات المساندة لطرح الإلغاء”. وأضاف: “هذه الخطوة إيجابية نحو الالتحاق بمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها الجنائية والعسكرية”.

رفوع ذكّر في تصريح لـ”هسبريس” بمناسبة التصويت أن “هذا الالتزام من الدولة المغربية يؤكد أننا نسير في اتجاه إلغاء النصوص القانونية في القانون الجنائي والقانون العسكري التي تقضي بعقوبة الإعدام، باعتبار أن هذه العقوبة وحشية، ولا تتسم بالإنسانية، وليست رادعة”. وأضاف: “التقارير والملاحظات تؤكد أن عقوبة الإعدام لا تجدي نفعًا سوى في إصدارها دون تحقيق أي أهداف أخرى”.

وأورد المدافع عن إلغاء العقوبة السالبة للحياة أن ما أقدمت عليه المملكة يُعدّ “بمثابة إشارة قوية من طرف الحكومة إلى البرلمانيين الذين سيشرعون في مناقشة المسطرة الجنائية وكذا لاحقًا القانون الجنائي”. وتابع: “هي كذلك فرصة لفتح نقاش مع نواب الأمة ومع المجتمع ككل، باعتبار أن هذا الموضوع مسألة مجتمعية، وحسمه يعضّد مسار التحاق بلدنا بمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام”.

وساند المتحدث الحكومة في هذه “الثمرة الجديدة” التي تقوّي “أنسنة العقوبة”، وقال: “لا ننسى أن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب بدأ منذ عام 1993، وكان خيارًا للدولة دون مرجع قانوني نستند إليه؛ ولكن مع تصويت المغرب على الموراتوريوم، نعتقد أننا أصبحنا في وضع قانوني لا يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام داخل المؤسسات السجنية، مع تمهيد الطريق نحو المصادقة الفعلية على إلغاء القتل باسم القانون من التشريعات المغربية”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>