قال محمد البشير، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع السورية ستتم إعادة هيكلتها خلال الفترة المقبلة.

وطالب رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا المجتمع الدولي برفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.

وأكد أن "أولوية الحكومة هي الحفاظ على الخدمات وبسط الأمن والاستقرار في البلاد".

كما قال البشير، في تصريحات متلفزة، إن "الحكومة استلمت مؤسسات الدولة من خلال انتقال سلس من وزارات حكومة النظام السابق"، مضيفًا أن "الهدف الأساسي كان عدم وقوع فوضى والحفاظ على الخدمات ونجحنا في ذلك".

وأضاف البشير أن "الشعب السوري يشعر بخذلان المجتمع الدولي وآن الأوان لنصرة هذا الشعب المظلوم"، متابعًا: "على المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدار السنوات السابقة".

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة السورية أن "خزائن سوريا خاوية ورقم الاحتياطي المالي للبلاد قليل لا يُذكر"، مضيفًا: "نهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أموال الناس وممتلكاتهم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات".

ودعا البشير المهجرين إلى العودة إلى بلدهم وإعادة الاستثمار والمشاركة في بناء سوريا الجديدة، موضحًا أن "رسالة الحكومة للجميع أن سوريا تتجه إلى سوريا العدالة الموحدة التي تحرص على وحدة أراضيها".

وعن العلاقات مع دول الجوار، قال البشير إن "وزارة الخارجية ستعمل على إعادة العلاقات مع دول الجوار ودول العالم إلى مكانها الطبيعي، ونسعى أن تكون سوريا موحدة والجميع شريك معنا في بناء سوريا المستقبل".