لم يتأخر صيادلة المغرب عن دقّ باب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أسابيع بعد تعيينه في إطار التعديل الحكومي، من أجل الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، إذ طالبوه بعقد لقاءٍ عاجل لتدارس مآل خُلاصات اجتماعات سابقة لنقابات القطاع مع مديرية الأدوية والصيدلة، بشأن تنزيل إجراءات لتحسين أوضاع المهنة والمهنيين، تهم أساساً تحيين الإطار القانوني والتشريعي والنموذج الاقتصادي للصيدليات، بعد تسجيلهم “تأخراً في بلورتها على أرض الواقع”.

هذه الدعوة ضمنّتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ بعد اجتماع لمكتبها الوطني ناقش فيه الأعضاء “مجموعة من المستجدات المتعلقة بالساحة الصحية في المغرب، وبشكل خاص تلك التي تهم مهنة الصيدلة”، وتداولوا خلاله في “المتغيرات” التي “طرأت على الصعيد الوطني، لاسيما بعد تعيين أمين التهراوي وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، وسمير أحيد مديرا للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية”.

وفي هذا الصدد تساءل الحاضرون عن “مآل عمل اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، إذ وصل إلى خلاصات لم تتم بعد ترجمتها على أرض الواقع”، معتبرين أن هذا الأمر “يستدعى اللقاء العاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية من أجل استئناف تلك الجهود”، وفقهم، ومؤكدين “أهمية تلاحم الجسم الصيدلاني في هذه المرحلة، وانفتاحه على جميع المكونات دون استثناء”.

وانتقدت الكونفدرالية ذاتها، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، “الجمود الذي يطبع منذ مدة تنزيل مقتضيات القانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، نظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به”، مُسجّلةً أن “هذا التأخر له انعكاسات سلبية على الصيادلة وعلى مهنة الصيدلة، على حد سواء”.

وأكد أعضاء الكتب، وفق المصدر عينه، أن الكونفدرالية “ما فتئت تُنبه إلى انقطاعات الأدوية التي يشهدها القطاع بشكل متوال”، مُشيرين إلى “المعاناة التي يعيشها المرضى جراء البحث عن الأدوية في الصيدليات المختلفة، علما أنه من الممكن حل القسط الأكبر من هذه المشاكل عبر منح الصيادلة حق الاستبدال”.

ودعا هؤلاء كذلك المسؤولين إلى “إيلاء موضوع المؤثرات العقلية أهمية كبرى، نظرا لعواقبه الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة”، مشددين على ضرورة “التركيز على المستوى القانوني، لأنه لا يعقل أن تظل المهنة رهينة لظهير صادر سنة 1922”.

محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أكد أن الأخيرة “تستعجل اللقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من أجل معرفة مآل الخلاصات المرتبطة بتنزيل محضر اتفاق أبريل 2023 بين النقابات والوزارة، التي تم التوصل إليها في عدة اجتماعات للجنة المشتركة بين المركزيات النقابية للصيادلة ومديرية الأدوية والصيدلة، عقدت على مدى سنة تقريباً منذ ماي 2023، وكذا مُطالبة هذين المسؤولين بالعمل على تفعيل هذه الخلاصات على أرض الواقع في أقرب الآجال”.

وأوضح لحبابي، في تصريح لهسبريس، أن “جميع النقاط المضمنة بالملف المطلبي موضوع محضر الاتفاق أصبحت بعد هذه الاجتماعات جاهزة للتنزيل، وهي في مجملها إصلاحات لا تكلف خزينة الدولة درهماً واحداً، لأنها تتعلّق أساساً بتحيين الإطار القانوني والتشريعي لممارسة مهنة الصيادلة”، مُعتبراً أن “التأخر في تفعيل هذه الإصلاحات يعوق تطوير مهنة الصيدلة، ومُساهمة الصيادلة في تنزيل الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية في أقرب الآجال”.

وعددُ هذه النقاط، وفق ما كشف عنه رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، 14 نقطة، “على رأسها منح الصيادلة حق استبدال الدواء وتغيير النموذج الاقتصادي للصيدليات الذي أصبح جد متقادم مقارنة بالنماذج المعمول بها عالمياً”، مُضيفاً أن “القوانين المنظمة للمهنة بدورها أصبحت جد متآكلة ومتقادمة، ومن المستعجل والملح تحيينها كذلك في أقرب الآجال”.

ومن ضمن ما يُطالب الصيادلة بتعديله ظهير 1922 المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها، الذي قال لحبابي بشأنه: “هذا الظهير الذي مازال يشتغل به قطاع الصيادلة لم يعد يتماشى مع الممارسة اليومية للمهنة، علماً أنه لما أصدر لم يكن عدد الصيادلة في المغرب يتجاوز العشرة، بينما أصبح البلد يضم اليوم أكثر من 13 ألف صيدلي”.

من جهته قال عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، إحدى المركزيات النقابية للصيادلة التي حضرت اجتماعات اللجنة سالفة الذكر، إن “الاجتماعات بين النقابات ومديرية الأدوية والصيدلة كانت جدية وجد إيجاببية ومكنّت من التوصل إلى مجموعة من الخلاصات الإيجابية بالنسبة لمهنة الصيدلة”، مُعتبراً أنه “ليس هناك أي تأخر في تنزيل مخرجات هذه الاجتماعات، فالأساسي أن الأخيرة كانت جدية ومثمرة”.

واستدرك المنفلوطي في تصريح لهسبريس بأنه “مع تغيير وزير الصحة والحماية الاجتماعية في إطار التعديل الحكومي الأخير من الطبيعي أن يكون هناك تأخر نسبي، لكنه مبرر ولا يمكن أن نُؤاخذ كنقابة الوزارة عليه”، مُردفاً بأن نقابته “تتنظر اللقاء مع الوزير الجديد، أمين التهراوي، والمدير الجديد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، من أجل تنزيل هذه الخلاصات، ولكن ليس بشكل استعجالي”.

وتابع رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب: “ننتظر إلى حين سماح أجندة كلا المسؤولين بعقد اللقاء، وحينئذ سنكون مستعدين من أجل مباشرة العمل مع وزراة الصحة والحماية الاجتماعية ومديريتها للأدوية والصيدلة من أجل تنزيل جميع المطالب الكفيلة بتحسين وضعية قطاع الصيدلة ومهنييه، التي جرى التوافق بشأنها في محضر اتفاق 23 أبريل 2023، على أرض الواقع”.