أكد أحمد محسن أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل يجب ان تكون أولوية للحكومة، وذلك من أجل حياة كريمة وآدمية للمواطن المصري، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل ما جاء من توجيهات رئاسية في هذا الشأن خلال اجتماع الرئيس السيسي ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وزير الخارجية، د. بدر عبد العاطي.

وأكد “محسن”، في تصريحات صحفية اليوم، أن حقوق الإنسان التزام دستوري يجب أن يفعل بكل جوانبه، بما يعكس المفهوم الشامل للحقوق والحريات، حتى يمكن لمصر أن يرتفع تصنيفها الدولي في هذا الملف المهم.

وأكد يجب على الدولة أن تستمر في تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتوسع فيها وإدراج ما تم إغفاله منها مثل حقوق العمل، وكذلك وضع الخطط والآليات المتطورة لمعالجة نقاط الضعف التي رصدتها الاستراتيجية مثل العزوف عن المشاركة في الشأن العام، وهي كلها مسائل تحتاج إلى وقت كافٍ لإدراجها والعمل عليها.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن دعم الحقوق والحريات له آثره الإيجابية على الدولة، ففتح المجال العام يوسع من المشاركة الإيجابية ويعطي متنفس لأبناء الوطن للتعبير عن رؤاهم بطريقة إيجابية.

ولفت إلى أن المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سوف يظهر مدى التطور الذي قامت به مصر في ملف حقوق الإنسان، في النواحية السياسية والاجتماعي وكذلك الاقتصادية.