وكأنه ليس هناك قوانين دولية وإنسانية ومواثيق ومعاهدات واتفاقيات تطبق نصوصها على الجميع، تم اختزال كل ذلك فى إصدار بيانات التعبير عن القلق!.

أفهم أن هناك منظمات دولية لها مواثيق ونصوص تحمى حقوق الدول والشعوب، وهناك قوانين دولية إنسانية لها نصوص تضمن عدم الاعتداء على الدول والشعوب.

ولدينا منظمات إغاثية وإنسانية تهتم بالحقوق والحريات والكرامة والإغاثة الإنسانية لكل شعوب العالم، ولدينا منظمة الأمم المتحدة ولها ميثاق موقع عليه من كل دول العالم، وأن هناك عقوبات لمن يخترق الميثاق، ولدينا مجلس الأمن الدولى الذى مهمته الأساسية إقرار السلم والأمن الدوليين.

لا ننسى أن لدينا أيضا منظمات إقليمية لم تغفل عن التعبير عن القلق والشجب والإدانة! من ذلك منظمة المؤتمر الإسلامى والجامعة العربية. وتم وأد تحالف دول عدم الانحياز بتفتيت دولها!

ولدينا أيضاً محكمة العدل الدولية «ICJ»، وهى الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها فى لاهاى بهولندا.

وهى الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذى لا يقع فى نيويورك، تأسست 26 يونيو 1945، وهى تفصل وفق أحكام القانون الدولى فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول، كما تمارس وظيفةً استشارية بإصدار الفتاوى للجهات التى تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وقد غلَّت أمريكا يد المحكمة بعدما سحبت اعترافها بها! أمريكا تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها! نفس الشىء يمكن أن نطلقه على المحكمة الجنائية الدولية، لأنها منظمة حكومية دولية ومحكمة دولية مقرها لاهاى. وهى المحكمة الدولية الأولى والوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائى لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة فى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.

أُنشئت عام 2002 بموجب نظام روما الأساسى متعدد الأطراف بهدف تحقيق العدالة الدولية، وتتم محاربتها من أمريكا وإسرائيل وروسيا والصين والهند! وتواجه عقبات وتهديدات لمجرد أنها تحاكم مجرمى الحرب ومرتكبى الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشرى.

دعاء: اللهم لك الحمد.

نقلا عن اخبار اليوم