في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية عن توفير خدمات المدفوعات الرقمية المتطورة “Apple Pay”، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز رؤية "مصر الرقمية".

ورغم الحفاوة التي قوبلت بها هذه الخطوة، فإنها تثير العديد من التساؤلات النقدية حول مدى جاهزية السوق المصرية لاستيعاب هذه التقنية ومستوى تأثيرها على الأنظمة المالية التقليدية.  

لا شك أن “Apple Pay” تمثل تحولًا كبيرًا في كيفية تنفيذ المعاملات المالية، حيث تتيح للمستخدمين الدفع عبر الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء بسهولة وأمان.

ومع اعتمادها على تقنيات مثل NFC والتشفير المتقدم، فإنها تعزز من ثقافة المدفوعات الرقمية التي تتطلع الحكومة لترسيخها لتقليل الاعتماد على النقد.  

لكن هذه التطورات الإيجابية تصطدم بعدة عقبات، أولها البنية التحتية الرقمية، إذ تحتاج السوق المصرية إلى تحسين جودة الإنترنت وتوسيع انتشار نقاط البيع الداعمة لتقنية NFC.

ثانيا:"الثقة الرقمية" تمثل تحديًا آخر، حيث يتردد الكثيرون في استخدام المدفوعات الرقمية خوفًا من القرصنة والمخاطر الأمنية. وأخيرًا، هناك عقبة التكلفة؛ فارتفاع أسعار أجهزة Apple مقارنة بمتوسط الدخل في مصر يثير تساؤلات حول مدى قدرة المواطنين على تبني هذه الخدمة بشكل واسع.  

واذا نظرنا من وجهه نظر مختلفة وطرحنا سؤال هل المنافسة تصب في صالح السوق؟  

نجد أنه مع دخول لاعب عالمي مثل Apple إلى السوق، ستواجه البنوك وشركات الدفع المحلية  ضغوطًا هائلة لتحسين خدماتها وتقديم حلول مبتكرة للحفاظ على حصتها السوقية، قد تكون هذه المنافسة إيجابية في دفع القطاع المالي لتبني معايير أعلى وتحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات.  

رغم كل التحديات، فإن إطلاق “Apple Pay” يحمل آفاقًا واعدة حيث يمكن لهذه الخدمة أن تسهم في تعزيز الشمول المالي، الذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لمصر، من خلال دمج شرائح واسعة من غير المتعاملين مع البنوك في النظام المالي الرسمي.

كما يمكن أن تدعم الشفافية المالية وتسهم في تقليل معدلات الفساد والتهرب الضريبي، مما يجعلها أداة فاعلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.  

في النهاية  يبقى نجاح “Apple Pay”في مصر مرهونًا بقدرة الحكومة والقطاع الخاص على التعاون لتوفير بيئة مرنة وآمنة للمستخدمين لضمان وصول هذه التقنيات إلى جميع شرائح المجتمع وتحقيق تغيير جذري في ثقافة الدفع في مصر.