خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لدولة سلوفاكيا درجة واحدة، مشيرة إلى المخاوف المتعلقة بالتوترات السياسية وتفاقم الدين العام كأسباب رئيسية لهذا التخفيض، وفقا لوكالة "بلومبيرج".
وأدى هذا القرار إلى خفض تصنيف الدين طويل الأجل لسلوفاكيا إلى A3 مع آفاق مستقرة، ليصبح في نفس المستوى مع بعض دول منطقة اليورو مثل سلوفينيا وكرواتيا والبرتغال.
وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت تصنيف سلوفاكيا درجة واحدة العام الماضي، وأكدت التصنيف في الأسبوع الماضي عند A-.
وأشارت موديز، إلى أن البيئة المؤسسية في سلوفاكيا قد تدهورت خلال العقد الماضي، وأن التعديلات الحكومية على السلطة القضائية ووسائل الإعلام ستؤدي إلى مزيد من الضعف في النظام القضائي والرقابي. 
وقالت موديز إن التوترات السياسية المتزايدة تحد من قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات، مضيفة: "فيما يتعلق بالمالية العامة، 
وعلى الرغم من التزام الحكومة بتقليص العجز وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، نتوقع أن يزداد عبء الدين العام في السنوات القادمة ليصل إلى مستويات تفوق تلك الخاصة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل".
وأوضحت موديز- أن الوضع المالي العام في سلوفاكيا قد تدهور بعد جائحة كورونا، وأن الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الانتخابات المبكرة العام الماضي قد أخرت عملية توحيد الميزانية.
من جانبها، قالت الحكومة في سلوفاكيا، في بيان، إن مراجعة موديز تعكس جهودها لتحسين المالية العامة، لكنها تفاجأت بأن التخفيض الائتماني كان يستند أساسا إلى "تقييم سياسي" للمؤسسات الحكومية بدلا من البيانات المالية.
وكانت الحكومة الحالية قد إتخذت حزمة من التدابير التي تهدف إلى تقليص العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كان العجز قريبا من 6% هذا العام.
ومن المتوقع، أن تؤدي الزيادة في الضرائب الحالية وفرض رسوم جديدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتسريع التضخم، في حين من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وقد واجهت إدارة رئيس الوزراء روبرت فيكو أيضا احتجاجات عامة وانتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب خطوات قد تهدد إضعاف سيادة القانون.