أظهر تقرير اقتصادي أن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الحكومة النمساوية الجديدة والتي من المفترض تشكيلها قبل بداية العام الجديد- هي الميزانية والتي من المقرر إعادة هيكلتها وفقًا لمواصفات المفوضية الأوروبية.
وقالت منصة " دير ستاندرد" ألأوروبية أن الميزانية يجب أن تعتمد حزمة تقشف بقيمة ما يصل إلى 18 مليار يورو استجابة لتوصيات المفوضية الأوروبية.. مشيرة إلى أن قواعد الديون الجديدة في الاتحاد الأوروبي تلزم الحكومة المقبلة بالتقشف وخفض النفقات. 
ونوهت إلى أن خطط التقشف بالنسبة للنمسا لا زالت محدودة مما يتطلب تدخلا من المفوضية الأوروبية في بروكسل.
يذكر أن الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض لتشكيل حكومة ائتلافية في النمسا تواجه تعثر في المفاوضات بسبب المخاوف من خطورة التخفيضات في الموازنة العامة.