قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إننا نشهد اتجاها جديدا في الاقتصاد وهو أن يحل الدعم النقدي محل الدعم العيني، مما يحقق مجموعة من المزايا للدولة والمواطن، لافتًا إلى أن الدعم النقدي يقضي على الفساد ويقلل الفجوة بين الحكومة والمواطن.

وأضاف باغة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين خلال الفترة الحالية تسعى لدراسة تلك التحول، فضلًا عن مناقشة السبل والآليات المختلفة لوصول الدعم إلى مستحقيه، حيث ينقسم الدعم إلى نوعين، الأول الدعم المشروط الذي يشمل انعقاد الدورات التدريبية المختلفة، والانضمام لها، وإلحاق الأطفال بالتعليم ومنع تسربهم.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن النوع الآخر هو الدعم الكامل الذي يصل للفئات الأكثر احتياجًا، وهي الفئات معدومة الدخل، وهناك تصور موجود بوزارة التموين أن يتم التطبيق في يوليو 2025، وفي بعض المحافظات المحدودة لقياس مدى نجاح التجربة من عدمها.

وأشار إلى أن عدد الأفراد المستحقين للدعم يصل إلى 63 مليون مواطن، منوهًا بأننا نشهد معدلات تضخم تتأرجح من عامًا لآخر، وتغيرات في الأسعار، بالإضافة إلى أن الحوار الوطني أخرج لنا بعض التوصيات فكان هناك رقم متوسط للمبلغ الذي يمكن أن يتحصل عليه المستفيد وهو 175 جنيها.

وتابع، أن هذا المبلغ قليل جدًا في ظل الحالة التي نعيشها من غلاء الأسعار، حيث إننا نتحدث عن دعم متعلق بالخبز والتموين، وهذا المبلغ يكون متعلقا بالفرد الواحد على مستوى الأسرة.