واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب و الاحتيال على المواطنين و الاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج  وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية ، بالنصب و الاحتيال على المواطنين و الإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وضُبط بحوزتهم (جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج - وثائق عمل ونماذج عقود إتفاق لراغبى العمل بالخارج- إعلانات دعائية خاصة بتلك الشركات وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى– دفاتر إيصالات استلام نقدية – مبالغ مالية "أجنبية ، محلية" متحصلات نشاط الشركات - عدد من أجهزة الكمبيوتر ، والتابلت، والهواتف المحمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.