لا حديث اليوم بين الجمعيات المشتغلة في مجال دعم تمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة إلا عن وجود تقليص في نسبة الدعم المؤشَّر على صرفه لفائدتها بموجب الموسم الدراسي 2024/2025، وذلك بعدما انتهت مرحلة التقدُّم بطلبات العروض ومعالجتها من قبل المصالح المكلّفة كما هو معمول به سنويا في هذا المجال.

وتتحدث بعض هذه الجمعيات في الوقت الراهن عن وجود تقليص في المبالغ المرصودة لها، التي تندرج في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، وقد سبق أن ساد الشكُّ بخصوص استمرار هذا الأخير في دعم تمدرس ذوي الإعاقة، وذلك بعدما ظهرت تكهنات بخصوص دمجه في إطار منظومة الحماية الاجتماعي، قبل أن تقطع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في عهد عواطف حيار، الشّك باليقين بجعل السنة الدراسية الحالية “سنة انتقالية”.

وتقول الجمعيات في هذا الصدد إن تقليص الدعم المخصص لها برسم الموسم المدرسي الحالي سيكون له انعكاس سلبي ومباشر على أجور العاملين والعاملات في هذه المنظومة، الذين تبقى أجورهم في نهاية المطاف هزيلة وتحتاج إلى الزيادة فيها عوض تقليصها نتيجة لتقلّص الدعم السنوي الموافَق على صرفه لكل جمعية تشتغل في مجال تمدرس الناشئة في وضعية إعاقة.

في هذا الإطار، قال منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين: “توصّلنا بشكاوى من بعض الجمعيات تقول بأنه تمت الموافقة على منحها أقل مما كانت تتقاضاه السنة الماضية كدعم حتى تقوم بنشاطها في مواكبة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وهو ما يضاف فعليا إلى إكراهات أخرى صارت تتربص بالجمعيات والعاملين المشتغلين في هذا القطاع”.

وأضاف ميسور في تصريح لهسبريس: “إننا كجامعة وطنية مستمرون في تجميع المعطيات في هذا الصدد حتى نتأكد إن كان تخفيض منسوب الدعم يشمل فعليا الكل أم البعض فقط”، متابعا: “هناك بعض الحالات ممن تراجع الدعم المخصص لها خلال السنة الدراسية الحالية بحوالي 12 مليون سنتيم، مما ستنتج عنه تخفيضات في أجور العاملين والعاملات الاجتماعيات”.

“هؤلاء العاملون والعاملات أساسا يتقاضون أجورا شهرية ضعيفة، فما بالك بإعادة تكييفها من جديد مع التخفيض الحاصل في الدعم الموجه للجمعيات”، يورد المتحدث ذاته، مضيفا: “في الأساس، إذا كانت الميزانية المخصصة لدعم الجمعيات بالحجم نفسه الذي كانت عليه خلال السنة الماضية، فيجب أن يكون هذا الدعم بدوره بالقيمة نفسها”.

وعاد رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين ليبرز أن “هذا الإشكال يبقى بسيطا مقارنة مع إشكال آخر يتعلق بمصير هؤلاء العاملات والعاملين خلال نهاية السنة الدراسية الحالية، إذ نبقى اليوم في مرحلة انتقالية، وذلك بعدما تم تمديد دعم صندوق التكافل الاجتماعي لنشاط الجمعيات لسنة أخرى”.

في المقابل، قلّل مصدر من داخل المرصد الوطني للتربية الدامجة من آثار هذه المسألة، غير أنه لم ينف وجود تقليص فيما تم التأشير عليه من دعم بالنسبة للجمعيات، إذ كشف أنه “بالفعل هناك تقليص واضح في هذا الصدد، يصل في بعض الأحيان إلى 10 في المائة، وهي نسبة تبقى مهمة في نهاية المطاف”.

وأكد المصدر ذاته أن “استمرار المشروع بالصيغة نفسها يبقى أحسن من لا شيء، حيث ناضلنا من أجل ذلك، وذلك بعدما كانت هناك توجهات من أجل إلغائه وإلحاقه بمنظومة الحماية الاجتماعية؛ فالأمرُ يستوجب نوعا من الصبر والتحمّل من مختلف الأطراف الفاعلة، بمن فيهم العاملون الاجتماعيون”، متابعا: “نعوّل على أن يستمر المشروع على الحالة ذاتها خلال الولاية الحكومية الحالية على الأقل”.

وزاد: “الجمعيات هي الأخرى عليها أن تدرك أن الأمر يتعلق بشبكة للتنقيط يرتبط بها حجم الدعم الموافق عليه، وهم عادة ما لا يُعطون للجمعية صاحبة الطلب المبلغ الذي تطلبه، إذ يكون تحديد الدعم السنوي بناء على عدد الأطر لدى كل مؤسسة وعدد التلاميذ ونسبة الإناث منهم كذلك؛ فالكل معذور في هذه السلسلة، واستمرار المشروع أفضل من عدمه، وقد ناضلنا من أجل استمرار هذه التجربة بإكراهاتها”.

واعتبر المتحدث لهسبريس أن “من الضروري ومن الطبيعي كذلك أن تنعكس هذه التخفيضات على أجور العاملات والعاملين الاجتماعيين؛ لأن الأمر عبارة عن عملية رياضية ترتبط بتدبير مرحلة انتقالية، ويجب أن يحصل تفهمٌ لكلّ هذه الأمور من كل الأطراف”.