قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها؛ لتجنب انتشار الفوضى، فالحل قد يرضي البعض بسبب الانتقام، لكن المصلحة العليا تقول إنه يجب ترسيخ أسس الدولة، وذلك لن يحدث دون أجهزة أمنية قوية.

وأضاف أحمد في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مفهوم الحل سيء السمعة والخبرة، فيجب منع الممارسات غير المقبولة أو متجاوزة من بعض قوات الأمن، مشيرًا، إلى أن الأجهزة الأمنية أحد مكونات الدولة الوطنية.

وتابع خبير العلاقات الدولية: «حل هذه الأجهزة يعني بديل آخر وهو الفوضى والميلشياوية التي تحل محل الأجهزة الرسمية، ويجب أن تدافع الأجهزة الأمنية عن الدولة، والنظام جزء من الدولة».

وأكد، أنّه يجب العمل على أن تكون هذه الأجهزة احترافية وتعبر عن الدولة وجاهزة لحمايتها ومحاسبة من يرتكب مخالفات أو غيرها في إطار القانون والمحاكم الطبيعية، وذلك سيؤدي إلى الاستقرار.