قررت السلطات بولاية جهة الدار البيضاء-سطات منع وقفة احتجاجية يعتزم سائقو سيارات الأجرة خوضها تضامنا مع زميلهم المعتقل في قضية الاعتداء على مسؤول روسي.

وأفادت مصادر نقابية جريدة هسبريس الإلكترونية بأن السلطات بعمالة آنفا أبلغت تنظيمات نقابية جهوية داعية إلى الاحتجاج أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم غد الخميس، بمنع الوقفة لدواع أمنية ترتبط بضمان السير والجولان على مستوى شارع الجيش الملكي.

وسجلت مصادر هسبريس أن النقابات الجهوية توصلت بقرار المنع، مبررة ذلك بكون شارع الجيش الملكي يعتبر أبرز مداخل المدينة، ومن شأن احتجاج أصحاب سيارات الأجرة فيه أن يعرقل السير ويؤدي إلى الفوضى أمام المحكمة وبالقرب من مدخل الميناء وبورصة الدار البيضاء.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ممثل نقابات جهوية توصل برد عن طريق عون سلطة من أجل إلغاء الوقفة، بيد أنه رفض تسلمه.

في المقابل، نفى التنسيق الوطني لسيارات الأجرة توصله أو تلقيه أي اتصال من طرف السلطات لإلغاء الوقفة الاحتجاجية، إلى حدود صباح اليوم الأربعاء.

وقال مصطفى الكيحل، عضو التنسيق النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لم نتلق أي قرار بمنع وإلغاء الوقفة، نحن مستمرون في خطوتنا التي أعلنا عنها سابقا، المتمثلة في التضامن مع زميلنا”.

وشدد الكيحل، في تصريحه، على أن ما يتم ترويجه عن إلغاء الوقفة “مجرد مغالطات وترويج أكاذيب”، مؤكدا أنه منذ واقعة توقيف زميلهم والمهنيون يتعرضون لوابل من الأكاذيب التي تسيء إلى سمعتهم وسمعة القطاع.

ولفت المتحدث إلى أن المهنيين يسعون من خلال هذا الاحتجاج السلمي لإيصال رسالتهم إلى السلطات القضائية ببراءة زميلهم مما تم الترويج له من كونه اعتدى على مسؤول روسي، مشيرا إلى أن معركتهم القانونية هي ضد التطبيقات الذكية غير المرخص لها من لدن السلطات.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إيداع سائق لسيارة الأجرة السجن المحلي عين السبع، فيما قرر متابعة ثلاثة سائقين في حالة سراح، على خلفية الاعتداء على سائق للتطبيقات الذكية كان يقل مسؤولا روسيا وزوجته.